وقال الثوري وأصحاب الرأي: في النماء يتبع،

وفي الكسب: لا يتبع، لأنه لا يتبع في الكتابة والاستيلاد والتدبير فلا يتبع في الرهن .

وقال مالك: يتبع الولد في الرهن خاصة دون سائر النماء، لأن الولد يتبع الأصل في الحقوق الثابتة كولد أم الولد .

وقال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر: لا يدخل في الرهن شيء من النماء المنفصل ولا من الكسب، لأنه حق تعلق بالأصل يستوفى من ثمنه فلا يسري إلى غيره كحق الجناية .

وأما حديث: " (لا يغلق) الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه" فتقدم الجواب عنه، والسراية في الرهن لا تفضي إلى استيفاء أكثر من دينه فلا يكثر الضرر على القول بها. [