وعندنا العامل والمساقي ... عليهما الجذاذ في الإطلاق والشيخ بالعامل بل يختص ... كالحصد والأول فيه النص يعني: أن جذاذ الثمرة في المساقاة على رب المال والعامل بقدر ملكيهما إلا أن يشترطه رب المال على العامل فيكون عليه وحده وهو قول بعض الشافعية ، لأنه يكون بعد تكامل الثمرة وانقضاء المعاملة فأشبه النقل إلى المنزل واختار الموفق أنه يختص بالعامل كالحصاد، لأنه من العمل فيكون عليه كالتشميس .

وقولهم: بعد تكامل الثمرة ينتقض بالتشميس ونحوه لكن المنصوص عن الإمام هو الأول كما قاله في النظم.