ومن باب الإجارة والمساقات والمزارعة

زوج على زوجته حيث عقدإجارة جاز لإرضاع الولد

ببعض ما تخرج أرض تؤجركالثلث أو كالنصف أو ما قدروا

قبل انقضاء مدة إن حولهمؤجر أسقط أجره مكملة

وكسب حجام فقل خبيثسحت بذا قدجاءنا الحديث

أكلًا لحر ليس بالملائميطعم للعبد وللبهائم

يحرم نصًا جاء قال القاضيوعقدها ليس بعقد ماضي

وقاله قوم قوم حرموابالعقد لا بغيره أكره جزموا

ومذهب الشيخين فأكره مطلقًاوعقدها يصح فيها حققًا

عقد المساقي وكذا المزارعجوازه ففي الأصح قد رعي

وعندنا العامل والمساقيعليهما الجذاذ في الإطلاق

والشيخ بالعامل بل يختصكالحصد والأول فيه النص

يصح في الأرضين أن يزارعببعض ما تخرجه المزارع

ومنع النعمان ثم مالكمن ذا وقالا لا يصح ذلك

والشافعيُّ وافقهم في البيضاوقال: لا يصح فيها أيضا

وذلك باب كامل مطردمذهبنا به إذًا ينفرد