(وَلَا تُسَنُّ فَرَعَةٌ) وَتُسَمَّى الْفَرَعَ بِفَتْحِ الرَّاءِ فِيهِمَا وَهِيَ (نَحْوُ أَوَّلِ وَلَدِ النَّاقَةِ. وَلَا) تُسَنُّ (الْعَتِيرَةُ وَهِيَ ذَبِيحَةُ رَجَبٍ) لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ فِي الْإِسْلَامِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (وَلَا يُكْرَهَانِ) أَيْ الْفَرَعَةُ وَالْعَتِيرَةُ ; لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْخَبَرِ نَفْيُ كَوْنِهِمَا سُنَّةً لَا لِنَهْيٍ عَنْهُمَا. [

(ولا تسن فرعَةٌ) وتسمى أيضا: الفرع بفتح الراء فيها . وهي: (نحر أول ولد الناقة.

ولا) تسن (العَتيرة) أيضا، وهي: (ذبيحة رجب) .

ونقل حنبل عن احمد: تستحب العتيرة؛ لقول عائشة:" امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرعة من كل خمسين واحدة " .

قال ابن المنذر: حديث ثابت.

والجواب: أن هذا الحديث منسوخ بما روى أبو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم

قال:

" لا فرع ولا عتيرة " . متفق عليه.

ويدل لنسخه امران:

أحدهما: ان رواية ابي هريرة متأخرة؛ لأن إسلامه متأخر، كان في سنة فتح خيبر، وهي السنة السابعة من الهجرة.

الأمر الثاني: أن الفرع والعتيرة كان فعلهما أمرا متقدما على الإسلام. فالظاهر بقاؤهم عليه إلى حين نسخه، واستمرار النسخ من غير رفع له. (ولا يُكرهان) ؛ لأن المراد بالخبر نفي كونهما سنة لا تحريم فعلهما ولا كراهة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.