(وَلِمُودِعٍ وَمُضَارِبٍ وَمُرْتَهِنٍ وَمُسْتَأْجِرٍ) قُلْتُ: وَمِثْلُهُمْ الْعَدْلُ بِيَدِهِ الرَّهْنُ وَالْأَجِيرُ عَلَى حِفْظِ عَيْنٍ وَالْوَكِيلُ فِيهِ وَالْمُسْتَعِيرُ وَالْمُجَاعِلُ عَلَى عَمَلِهَا (إنْ غُصِبَتْ الْعَيْنُ) أَيْ الْوَدِيعَةُ أَوْ مَالُ الْمُضَارَبَةِ أَوْ الرَّهْنُ أَوْ الْمُسْتَأْجَرَةُ (الْمُطَالَبَةُ بِهَا) مِنْ غَاصِبِهَا. لِأَنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ حِفْظِهَا الْمَأْمُورِ بِهِ

(ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر ان غصبت العين) التي هي الوديعة أو مال المضاربة أو المرهونة أو المؤجرة (المطالبة بها) من غا صبها.

ووجه ذلك: أن المطالبة بها من جملة حفظها المأمور به.

وقدم في " الخلاصة ": أنه ليس له المطالبة في الوديعه. وجزم بالجواز في المرتهن والمستأجر. ومالط إليه الحارثي.

* قوله: (ولمودع ومضارب. . . إلخ) قال شيخنا : "ومستعير بالطريق الأولى، حرر! ".