وَأَمَّا غَيْرُ الْعَنْوَةِ كَأَرْضِ الصُّلْحِ وَمَا أَسْلَمَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ فَالذِّمِّيُّ فِيهِ كَالْمُسْلِمِ .

فأما غير العنوه وهي أرض الصلح وما أسلمأهله عليه إذا أحيى الذمي فيه مواتا: فكالمسلم .

وعنه: لا تملك أرض العنوة بالإحياء. وما أحياه مسلم منها يقر بيده بالخراج كالذمي.

وعنه: إن أحياه مسلم فعليه عشر ثمره وزرعه.

وعنه: على ذمي أحيى غير عنوة عشر ثمره وزرعه.

وإذا قلنا بصحة البيع وباعها لمسلم فهل يستمر الخراج عليها ؟.