(وَالْجَدُّ مَعَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ أَوْ الْأَبُ كَأَخٍ بَيْنَهُمْ مَا لَمْ يَكُنْ الثُّلُثُ أَحَظَّ) لَهُ مِنْ الْمُقَاسَمَةِ (فَيَأْخُذُهُ) وَالْبَاقِي لِلْإِخْوَةِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

لقوله تعالى: (فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث) . فأضاف الميراث اليهما ثم جعل للأم الثلث. فكان الباقي للأب. ثم قال: (فإن كان له أخوة فلامة السدس) . فجعل للأم مع الإخوة السدس ولم يقطع إضافة الميراث إلى الأبوين، ولا ذكر للإخوة ميراثا . فكان الباقي كله للأب.

*** (فصل) : في حكم ميراث الجد مع الإخوة أو الأخوات ومع ذوي فرض.

وأنزلوا الجد في الحجب والميراث منزلة الأب في جميع المواضع إلا في ثلاثة أشياء:

أحدها . زوج وأبوان.

والثانية: زوجة وابوان: للأم ثلث الباقي فيهما مع الأب، ولها ثلث جميع المال لو كان مكان الأب جد.

والثالثة: اختلفوا في الجد مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب.

ولا خلاف بينهم في إسقاطه بني الإخوة وولد الأم ذكرهم وأنثاهم.

وذهب الصديق رضي الله عنه إلى ان الجد يسقط جميع الإخوة والأخوات من جميع الجهات كما يسقطهم الأب.

وبذلك قال عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير. ووري ذلك عن عثمان وعائشة وأبي بن كعب وابي الدرداء ومعاذ بن جبل وأبي موسى وأبي هريرة رضي الله عنهم.

وحكي أيضا عن عمران بن حصين وجابر بن عبد الله وابي الطفيل وعبادة ابن الصامت وعطاء وطاوس وجابر بن زيد. وبه قال قتادة وإسحاق وأبو ثور ونعيم بن حماد وأبو حنيفة والمزنى وابن سريج وابن اللبان وداود [وابن المنذر. وكان علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم يورثونهم معه ولا يحجبونهم به. وبه قال مالك] والأوزاعي والشافعي وأبو يوسف ومحمد؛ لأن الأخ ذكر يعصب أخته.

فلم يسقطه الجد؛ كالابن. ولأن ميراثهم ثبت بالكتاب فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع أو قياس. وما وجد شيء من ذلك فلايحجبون.

ولأنهم تساووا في سبب الاستحقاق فيتساوون فيه.

ولذلك مثله علي رضي الله عنه: بشجرة أنبتب غصنا. فانفرق منه غصنان كل منهما أقرب منه إلى أصل الشجرة.

ثم قال: فصل. اختلف القائلون بتوريثهم معه في كيفية توريثهم: فكان علي رضي الله عنه يفرض للأخوات فروضهن، والباقي للجد. إلا أن ينقصه ذلك من السدس فيفرضه له.

وصنيع ابن مسعود في الجد مع الأخوات كصنيع علي وقاسم به الإخوة إلى الثلث.

وذهب إلى قول ابن مسعود: مسروق وعلقمة وشريح.

وإلى ما ذهب اليه الأمام أحمد رحمه الله تعالى من مذهب زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه في توريث الجد أشير

بقوله: (والجد مع الإخوة والأخوات من الأبوين أو الأب كأخ بينهم ما لم يكن الثلث أحظ) له من المقاسمة (فيأخذه) والباقي للإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين.

قال فى ((الإنصاف) ): هذا مبني على الصحيح من المذهب من أن الجد لا يسقط الإخوة. وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم، وعليه التفريع.

قال ابن الجوزي: الآجري من أعيان أعيان أصحابنا. انتهى كلامه في ((الإنصاف) ). وعلم مما تقدم أن الجد على المذهب يكون له مع الإخوه والأخوات وعدم ذي فرض الأحظ من أمرين: وهما المقاسمة كأخ. أو ثلث المال.

والضابط في ذلك أن الإخوة إن كانوا دون مثليه فالمقاسمة خير له وذلك في مسائل: جد وأخ، جد وأخت، جد وأختان، جد وأخ وأخت، جد وثلاث أخوات.

ووجه كونه لا ينقص عن الثلث مع عدم ذي الفرض: أن الجد والأم إذا اجتمعا أخذ الجد مثلي ماتا خذه الأم؛ لأنها لا تأخذ إلا الثلث والإخوة لا ينقصون الأم عن السدس فوجب أن لا ينقصوا الجد عن ضعف السدس .

فصل * قوله: (فيأخذه) ؛ أيْ: والباقي للإخوة للذكر مثل حظِّ الأختين.