(لَا) يُقْتَلُ (مُسْلِمٌ وَلَوْ ارْتَدَّ) بَعْدَ الْقَتْلِ (بِكَافِرٍ) كِتَابِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ ذِمِّيٍّ أَوْ مُعَاهَدٍ. رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَمُعَاوِيَةَ لِحَدِيثِ " «الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ» " رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد.

لِأَنَّهُ مَنْقُوصٌ بِمَا فِيهِ مِنْ الرِّقِّ (وَلَا) يُقْتَلُ (مُكَاتَبٌ بِقِنِّهِ) ; لِأَنَّهُ مَالِكُ رَقَبَتِهِ أَشْبَهَ الْحُرَّ (وَلَوْ كَانَ) عَبْدًا لِمُكَاتَبٍ (ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ لَهُ) ; لِأَنَّهُ مِلْكُهُ، فَلَا يُقْتَلُ بِهِ كَغَيْرِهِ مِنْ عَبِيدِهِ، وَيُقْتَلُ مُكَاتَبٌ بِقِنِّ غَيْرِهِ وَتَقَدَّمَ

(لا مسلم) يعني: أنه لا يقتل مسلم (ولو ارتد) بعد أن قتل (بكافر) ، سواء كان كتابيا أو مجوسيا، وسواء كان ذميا أو معاهدا وفاقا لمالك والشافعي، روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت ومعاوية. وبذلك قال عمر بن عبدالعزيز وعطاء والحسن. وعكرمة والزهري وابن شبرمة والثوري وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر.

قال الإمام أحمد: النخعي والشعبي قالا: دية المجوسي والنصراني مثل دية المسلم وإن قتله يقتل به، سبحان الله! هذا عجيب! يصير المجوسي مثل المسلم ما هذا القول؟ واستبشعه.

واحتج من قال: يقتل المسلم بالكافر بعموم قوله سبحانه وتعالى: (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) ، وقوله سبحانه وتعالى:{الْحُرُّ بِالْحُرِّ} .

وبما روى ابن البيلمانى:" أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد مسلما بذمي.

وبأنه معصوم عصمة مؤبدة. فيقتل به قاتله؛ كالمسلم.

ولنا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: " المسلمون تتكافئ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. لا يقتل مؤمن بكافر" . [رواه أحمد وأبو داود.

وعن علي أنه قال:" من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر] (٥) " رواه الإمام أحمد.

وما روى أبو جحيفة قال: " قلت لعلي: هل عندكم شيء من الوحي ما ليس في القرآن؟ فقال: لا. والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة.

والمرتد كالكافر الأصلى؛ لحديث ابن مسعود وقوله فيه: " والتارك لدينه المفارق للجماعة " (٢) .

ولأن القصاص يقتضي المساواة ولا مساواة بين الكافر والمسلم؛ لقوله سبحانة وتعالي:{لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ} فنفى المسواة، ونفي المسواة في الصورة الإنسانية غير مراد. فدل على عدم تساويهما حكما. والعمومات مخصوصات بحديثنا. وحديثهم ليس له إسناد. قاله أحمد.

وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يقتل حر بعبد " . رواه الدارقطني.

ولأنه لا يقطع طرفه بطرفه مع التساوي في السلامة. فلا يقتل به؛ كالأب مع ابنه. ولأن العبد منقوص بالرق من حيث أنه مال فيكون في معنى البهيمه. فلا يقتل بالحر؛ كالمكاتب إذا ملك ما يؤدي، والعمومات مخصوصة بهذا فنقيس عليه. (ولا) يقتل حر (بمبعض) ؛ لأنه منقوص بما فيه من الرق. (ولا) يقتل (مكاتب بقنه) ؛ لأنه مالك لرقبته. فلا يقتل به؛ كالحر، حتى (ولو كان) عبدا لمكاتب (ذا رحم محرم له) ؛

لأنه ملكه. فلا يقتل به؛ كغيره من عبيده في الأصح.

* قوله: (ولو ارتد) ؛ أيْ: بعد القتل ؛ لأن الاعتبار بحالته .

* قوله: (ولا مكاتب بقنِّه) ؛ لأنه فَضَلَه بالملك . * قوله: (ولو كان ذا رحم محرم له) ؛ (أيْ: للمكاتب؛ لأنه ملكه فلا يقتل به كغيره من عبيده، وهذا أحد الوجهَين (٢)،