(فَإِنْ تُمِّمَ) حَدٌّ عَلَى رَاجِعٍ عَنْ إقْرَارِهِ (فَلَا قَوَدَ) فِيهِ لِلشُّبْهَةِ (وَضَمِنَ رَاجِعٌ) صَرِيحًا (لَا هَارِبَ بِالدِّيَةِ) لِزَوَالِ إقْرَارِهِ بِالرُّجُوعِ عَنْهُ

(فإن تمم) الحد عليه بعد رجوعه: (فلا قود) فيه، (وضمن راجع) أي: مصرح بالرجوع؛ لأنه قد زال إقراره بالرجوع عنه. (لا هارب)

يعني:

أن الهارب في أثناء الحد لا يضمن بإتمام الحد عليه؛ لأن هربه ليس صريحا في الرجوع. وحيث ضمن المصرح بالرجوع فإنه يكون ضمانه (بالدية) دون القصاص؛ لأن العلماء اختلفوا في صحة رجوعه. فكان اختلافهم شبهة دارئة للقصاص.

ولأن صحة الرجوع مما يخفى حكمها فيكون ذلك عذرا مانعا من وجوب القصاص.