(وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ قَاضٍ بَالِغًا عَاقِلًا) لِأَنَّ غَيْرَ الْمُكَلَّفِ تَحْتَ وِلَايَةِ غَيْرِهِ فَلَا يَكُونُ وَالِيًا عَلَى غَيْرِهِ (ذَكَرًا) لِحَدِيثِ

( «مَا أَفْلَحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً» ) وَلِأَنَّهَا ضَعِيفَةُ الرَّأْي نَاقِصَةُ الْعَقْلِ لَيْسَتْ أَهْلًا لِلْحُضُورِ فِي مَحَافِلِ الرِّجَالِ وَلَمْ يُوَلِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ خُلَفَائِهِ امْرَأَةً قَضَاءً

[فصل: في صفات القاضي] (فصل. ويُشترط كون قاضٍ) متصفاً بعشر صفات.

أشار اليها بقوله: (بالغاً عاقلاً) ؛ لأن غير البالغ العاقل تحت ولاية غيره. فلا يكون والياً على غيره. (ذكراً) ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" ما أفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة " .

ولأن القاضي يحضره محافل الخصوم والرجال ويحتاج فيه إلى كمال الرأي وتمام العقل والفطنة، والمرأة ناقصة العقل ضعيفة الرأي، ليست أهلاً للحضور في محافل الرجال، ولا تقبل شهادتها ولو كان معها ألف امرأة ما لم يكن معهن رجل، وقد نبَّه الله سبحانه وتعالى على ضلالهن ونسيانهن بقوله سبحانه وتعالى:{أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى}.

ولا تصلح للإمامة العظمى ولا لتولية البلدان. ولهذا لم يول النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه امرأة قضاء.