وككلب وخنزير, نهاية الحموضة وإن قذفت بالزبد.

ويطهر جلد نجس بالموت باندباغ نقاه بحيث لا يعود إليه نتن ولا فساد لو نقع في الماء.

وككلب وخنزير وفرع كل منهما مع الآخر أو مع غيره ودود ميتتهما طاهر

وما يخرج من جلد نحو حية في حياتها كالعرق على ما أفتى به بعضهم لكن قال شيخنا: فيه نظر بل الأقرب أنه نجس لأنه جزء متجسد منفصل من حي فهو كميتته.

وظاهر أنه يعفى عما يضطر إلى ملامسته.

وأنه تجوز إمامته إذ لا إعادة عليه ودخوله المسجد حيث لا رطوبة للجماعة ونحوها.

ويطهر متنجس بعينية بغسل مزيل لصفاتها من طعم ولون وريح ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله

كالمختلط بنحو صديد بإفاضة الماء عليه بل لا بد من إزالة جميع التراب المختلط بها.

وأفتى بعضهم في مصحف تنجس بغير معفو عنه بوجوب غسله, ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ وإن أدى إلى تلفه وإن كان ليتيم.

قال شيخنا: ويتعين فرضه فيما إذا مست النجاسة شيئا من القرآن

والجامد هو الذي إذا غرف منه لا يتراد على قرب.

(قوله: وإن قذفت بالزبد) أي رمت الخمر بالزبد - وهو بفحتين - كالرغوة.

وهو غاية ثانية كذلك أيضا.

(قوله: ويطهر جلد نجس بالموت) هو مستثنى أيضا من قولهم: ولا يطهر نجس العين.

لكن يستثنى من هذا شيئان لا ثالث لهما في الحقيقة، للنص عليهما ولعموم الاحتياج بل الاضطرار إليهما، وهما: الخمر إذا تخللت بنفسها.

والجلد النجس بالموت إذا دبغ، وإنما طهر بالدباغ للأخبار الصحيحة في ذلك، كخبر: إذا دبغ الإهاب فقد طهر.

فيجوز حينئذ بيعه، وكذا أكله عند م ر إن كان من مأكول.

وخرج بالجلد الشعر.

نعم، يطهر قليله تبعا له عند حجر،

وقوله: بالموت خرج به جلد المغلظ، فإنه نجس قبل الموت فلا يطهر بالدباغ.

(قوله: باندباغ) متعلق بيطهر.

وقوله: نقاه أي من الرطوبات المعفنة له.

وإنما تحصل التنقية المذكورة بحريف ولو نجسا، وهو ما يلذع اللسان بحرافته، كقرظ وشب - بالموحدة - وشث - بالمثلثة - وذرق طير.

للخبر الحسن: يطهرها - أي الميتة - الماء.

والقرظ فلا يكفي بنحو شمس وتراب وملح وإن طاب ريحه، لأنها لا تزيل رطوباته المعفنة، لعود العفونة بنفعه في الماء.

(قوله: بحيث لا يعود إليه إلخ) هذه الحيثية للتقييد.

أي نقاه تنقية كائنة، بحيث لو نقع في الماء بعد اندباغه لا يعود إليه نتن.

والمراد: لا يعود له ذلك عن قرب،

لأن الأشياء الصلبة إذا مكثت في الماء مدة طويلة ربما حصل لها العفونة.

والنتن مصدر سماعي لنتن، كظرف وسهل،

(وقوله: ولا فساد) عطف تفسير، أو عام على خاص.

(قوله: وككلب) أي ولو معلما، لخبر مسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب.

وجه الدلالة أن الطهارة إما لحدث أو خبث أو تكرمة.

ولا حدث على الإناء ولا تكرمة، فتعينت طهارة الخبث فثبتت نجاسة فمه، وهو أطيب أجزائه فبقيتها أولى.

اه إقناع.

وقوله: وخنزير أي لأنه أسوأ حالا من الكلب، إذ لا ينتفع به بحال ولا يقتنى، ولندب قتله من غير ضرر.

بل قيل: يجب.

واعتمده حجر في باب اللباس.

(قوله: وفرع كل منهما مع الآخر) صادق بما تولد من كلب وخنزيرة، وما تولد من خنزير وكلبة.

وعلى كل هو داخل إما في الكلب

لسلامته من التكرار.

فتفطن.

(قوله: أو مع غيره) أي وفرع كل منهما مع غير الآخر،

وتحريم الذبيحة والمناكحة وتحريم الأكل وامتناع التضحية وعدم وجوب الزكاة، ويتبع أشرفهما في ثلاثة أشياء: الدين، وإيجاب البدل، وعقد الجزية.

وأخفهما في نحو الزكاة والأضحية في متولد بين إبل وبقر مثلا، وأغلظهما في جزاء الصيد.

ويمكن إدخال هذا في أشرفهما.

ويتبع الأب في النسب وتوابعه، كاستحقاق سهم ذوي القربى، والحرية إذا كان من أمته أو أمة ولده أو ممن غر بحريتها أو ظنها زوجته الحرة أو أمته.

ويتبع الأم في الملك، فالولد المتولد بين مملوكين لمالك الأم.

وكما لو نزا بهيم على بهيمة فالولد لمالك الأم وقد جمع السيوطي رحمه الله تعالى بعض أفراد هذه المذكورات بقوله: يتبع الفرع في انتساب أباه والأم في الرق والحرية والزكاة الأخف والدين الأعلى والذي اشتد في جزاء ودية وأخس الأصلين رجسا وذبحا ونكاحا والأكل والأضحية وقوله: يتبع الفرع في انتساب أباه: أي وتوابعه.

وقوله: والأم في الرق والحرية: أي ويتبع الأم في شيئين، في الرق إذا كان أبوه حرا وأمه رقيقة، إلا في الصور المارة.

وقوله: والزكاة الأخف: أي ويتبع في وجوب الزكاة أخفهما.

وقوله: والدين لا على: أي ويتبع في الدين أعلاهما.

وقوله: وجزاء: أي ويتبع الذي اشتد - أي عظم - منهما في وجوب الجزاء.

وقوله: ودية: يقرأ بتشديد الياء للوزن.

أي: ويتبع الذي اشتد في الدية.

ومثل الدية في ذلك الغرة.

وقوله: وأخس الأصلين رجسا: أي ويتبع أخسهما في النجاسة، كما هنا.

وقوله: وذبحا: أي ويتبع أخسهما في الذبح.

وقوله: ونكاحا: أي ويتبع أخسهما في النكاح.

وقوله: والأكل: أي ويتبع أخسهما في الأكل،

وقوله: والأضحية: أي ويتبع أخسهما في الأضحية،

(قوله: ودود ميتتهما) أي الكلب والخنزير وقوله: طاهر لا يشكل بما مر من أن المتولد منهما نجس، لأنا نمنع أنه متولد من ميتتهما وإنما تولد فيهما، كدود الخل لا يتولد من نفس الخل وإنما يتولد فيه.

وفرق بين المتولد منهما والمتولد فيهما.

(قوله: وكذا نسج عنكبوت) أي ومثل دود ميتتهما نسج عنكبوت، فهو طاهر على المشهور.

وعلله في التحفة بأن نجاسته تتوقف على تحقق كونه من لعابها وأنها لا تتغذى إلا بذلك - أي الذباب - وأن ذلك النسج قبل احتمال طهارة فيها.

وأتى بواحد من هذه الثلاثة.

(قوله: وجزم صاحب العدة والحاوي بنجاسته) أي نسج العنكبوت.

وهذا خلاف المشهور.

(قوله: وما يخرج إلخ) مطعوف على نسج العنكبوت.

أي ومثل دود ميتتهما ما يخرج من جلد نحو حية - مما يسمى بثوب الثعبان - فهو طاهر.

ويحتمل أن يكون مبتدأ خبره قوله كالعرق.

(قوله: كالعرق) الكاف للتنظير في طهارة كل.

(قوله: قال شيخنا إلخ) عبارته: وأفتى بعضهم فيما يخرج من جلد نحو حية أو عقرب في حياتها بطهارته كالعرق.

وفيه نظر لبعد تشبيهه بالعرق، بل الأقرب أنه نجس، لأنه جزء متجسد منفصل من حي، فهو كميتته.

اه.

(قوله: وقال أيضا) عبارة التحفة: وقضية ما تقرر من الحكم بتبعية أخس أبويه، أن الآدمي المتولد بين آدمي أو آدمية ومغلظ له حكم المغلظ في سائر أحكامه، وهو واضح في النجاسة ونحوها وبحث طهارته، نظرا لصورته بعيد من كلامهم، بخلافه في التكليف لأن مناطه العقل ولا ينافيه نجاسة عينه للعفو عنها بالنسبة إليه، بل وإلى غيره، نظير ما يأتي في الوشم ولو بمغلظ إذا تعذرت إزالته، فيدخل المسجد ويماس الناس - ولو مع الرطوبة - ويؤمهم لأنه لا تلزمه إعادة الخ.

اه.

إذا علمت ذلك فلعل العبارة التي نقلها عن شيخه في غير التحفة من بقية كتبه.

(قوله: لو نزا) أي علا.

وقوله: كلب أو خنزير إلخ مثله العكس، وهو ما إذا نزى آدمي على كلبة أو خنزيرة.

ولا تحل مناكحته، رجلا كان أو امرأة، لأن في أحد أصليه ما لا تحل مناكحته ولو لمثله.

ويقتل بالحر، لا عكسه.

ويتسرى ويزوج أمته لا عتيقته.

اه.

وفي حاشية الكردي: وأفتى م ر بطهارته حيث كان على صورة الآدمي.

كما ذكره سم في حواشي المنهج.

اه.

وما تقرر كله: إذا نزا كلب أو خنزير على آدمية والعكس،

وبه يلغز فيقال: لنا خطيب صلى بنا العيد الأكبر وضحينا به.

(قوله: ومع ذلك) أي مع كونه نجسا.

وقوله: وغيرها أي غير الصلاة من بقية العبادات.

(قوله: وظاهر أنه يعفى عما يضطر إلى ملامسته) الذي يظهر أن ما واقعة على جزء من أجزائه.

ويضطر - يقرأ مبنيا للمجهول - والمعنى: يعفى عن جزئه الذي يحتاج الغير إلى لمسه، وذلك الغير كأمته التي تسراها عند خوف العنت بناء على جواز التسري عند ذلك.

وعليه يكون أخص مما في التحفة،

(قوله: ودخوله المسجد) أي ويجوز دخوله المسجد وقوله: حيث لا رطوبة قيد في الدخول.

ولم يقيد به في التحفة كما يعلم من عبارته المارة أيضا.

وقوله: للجماعة متعلق بدخ ول.

وقوله: ونحوها أي نحو الجماعة، كالطواف والاعتكاف.

(قوله: ويطهر متنجس الخ) شروع في بيان كيفية غسل النجاسة، وهي على قسمين: عينية: وهي التي يدرك لها عين أو صفة من طعم أو لون أو ريح.

وحكمية: وهي التي لا يدركها لها عين ولا وصف، سواء كان عدم الإدراك لخفاء أثرها بالجفاف كبول جف، أم لا لكون المحل صقيلا لا تثبت عليه النجاسة كالمرآة والسيف.

(قوله: بغسل) متعلق بيطهر وقوله: مزيل لصفاتها أي بعد إزالة عينها.

(قوله: من طعم إلخ) بيان لصفاتها.

(قوله: ولا يضر) أي في الحكم بطهر المحل حقيقة.

وقوله: بقاء لون أو ريح خرج بذلك بقاء الطعم فإنه يضر ولا يعفى عنه، إلا إن تعذر إزالته فيعفى عنه ما دام متعذرا، فيكون المحل نجسا معفوا عنه لا طاهرا.

(قوله: عسر زواله) أي المذكور من اللون أو الريح، وذلك كلون الصبغ بأن صفت غسالته ولم يبق إلا أثر محض، وكريح الخمر للمشقة.

(قوله: ولو من مغلظ) أي ولو كان اللون أو الريح من نجس مغلظ، وهو غاية لعدم ضرر بقائه.

(قوله: فإن بقيا) أي اللون والريح.

والمراد بقيا في محل واحد من نجاسة واحدة،

وقوله: لم يطهر أي ذلك المحل، لقوة دلالتهما حينئذ على بقاء العين، وندرة العجز عنهما، فيجب زوالهما، إلا إن تعذر، كما مر في بقاء الطعم.

والمناسب لقوله ولا يضر أن، يقول هنا ضر بدل لم يطهر.

(قوله: ومتنجس الخ) بالرفع، معطوف على متنجس بعينية إلخ، من عطف المفردات.

فعليه يكون قوله يجري معطوفا على بغسل المتعلق بيطهر، فيكون هو كذلك متعلقا به.

أي ويطهر بجري الماء عليه - أي سيلانه عليه - ولو من غير فعل فاعل كالمطر.

(قوله: وإن كان) أي المتنجس بحكمية.

والأولى جعل إن غاية.

وقوله بعد: فيطهر: تفريع على المفهوم.

وعبارة التحفة: ومن ذلك سكين سقيت نجسا، وحب نقع في بول ولحم طبخ به فيطهر الخ.

اه.

وقوله: طبخ ظاهره أنه صفة لكل من حبا ولحما.

والطبخ ليس بقيد، بل مثله بالأولى نقعه في نجس، كما هو ظاهر وقوله: بنجس أي زال جرمه ووصفه، وإلا صار من المتنجس بالعينية، ولا يكفي فيه جري الماء فقط.

(قوله: فيطهر باطنها) قال سم: أي حتى لو حملها في الصلاة لم يضر.

اه.

(قوله: كسيف الخ) الكاف للتنظير، أي فيطهر باطنه بصب الماء على ظاهره.

أجيب بأنه إنما لم يكتف بذلك في الآجر لأن الانتفاع به متأت من غير ملابسة له، فلا حاجة للحكم بطهارة باطنه من غير إيصال الماء إليه،

وبعضها لا يؤثر فيه النقع وإن طال.

نعم، نص الشافعي رضي الله عنه على العفو عما عجن من الخزف بنجس، أي يضطر إليه فيه.

واعتمده كثيرون، وألحقوا به الآجر المعجون به.

اه.

وقال في المغني: واللبن - بكسر الموحدة - إن خالطه نجاسة جامدة كالروث لم يطهر،

(قوله: ويشترط في طهر المحل الخ) أي بشرط أن لا يكون جرم النجاسة موجودا في نحو الثوب وإلا فيتنجس الماء بمجرد وروده على المحل.

اه بجيرمي.

(قوله: على المحل المتنجس) المقام للإضمار، فكان الأولى أن يقول: عليه.

(قوله: فإن ورد متنجس الخ) الأخصر أن يقول: وإلا تنجس.

وقوله: تنجس أي الماء القليل.

(قوله: وإن لم يتغير) أي الماء.

(قوله: فلا يطهر غيره) مفرع على تنجسه.

يعني إذا تنجس فلا يطهر غيره، فيبقى حينئذ المحل على نجاسته.

(قوله: وفارق الوارد) أي على النجاسة حيث لم يتنجس.

وقوله: غيره أي غير الوارد حيث تنجس.

وقوله: بقوته أي الوارد لكونه عاملا، أي دافعا للنجاسة بسبب وروده عليها،

(قوله: فلو تنجس فمه الخ) تفريع على كونه الشرط في طهر المحل الورود.

فمتى ما وجد طهر المحل ولم ينجس، وبأخذ الماء ووضعه في فمه يتحقق الورود.

(قوله: وإن لم يعلها عليه) أي يكفي وصول الماء إلى فمه،

ويعل مجزوم بحذف الياء، فهو بضم الأول وكسر اللام.

(قوله: ما في حد الظاهر منه) أي من الفم ومخرج الخاء منه.

(قوله: ولو بالإدارة) غاية لمقدر: أي: ويكفي وصوله إليه ولو بالإدارة،

فتنبه له فإنه دقيق.

هذا وبقي ما لو كانت تدمى لثته من بعض المآكل بتشويشها على لحم الأسنان دون بعض، فهل يعفى عنه فيما تدمى به لثته لمشقة الاحتراز عنه أم لا، لإمكان الاستغناء عنه بتناول البعض الذي لا يحصل منه دمي اللثة؟ فيه نظر.

والظاهر الثاني، لأنه ليس مما تعم البلوى به حينئذ، وبتقدير وقوعه يمكن تطهير فمه منه وإن حصل له مشقة، لندرة ذلك في الجملة.

اه.

(قوله: كصب ماء الخ) أي فإنه يكفي في طهارته.

وهو مرتبط بقوله: كفى أخذ الماء إلخ، أو بما قدرته.

وقضية كلام الروضة أنه يطهر قبل أن يصب النجاسة منه، وهو كذلك إذا لم تكن النجاسة مائعة باقية فيه،

(قوله: ولا يجوز له ابتلاع شئ قبل تطهير فمه) شامل للريق على العادة ومحتمل، ويحتمل المسامحة به للمشقة وكونه من معدن خلقته.

اه سم.

وفي البجيرمي ما نصه: قوله: ولا يبلع طعاما ولا شرابا - أي غير الماء - لأنه يكفي في غسل نجاسة الفم.

اه.

(قوله: حتى بالغرغرة) غاية لعدم جواز الابتلاع.

أي يجوز لمن تنجس فمه ابتلاع شئ ولو بالغرغرة، وهي في اللغة: ترديد الماء في الحلق، كما في القاموس.

وفائدة الغاية دفع ما يتوهم من أنه إذا تنجس فمه وصب مائع في حلقه من غير أن يمس جوانب فمه يجوز ذلك، تأمل.

(قوله: لو أصاب الأرض نحو بول) أي كخمر.

والأولى أن يقول: ولو أصاب موضعا من الأرض نحو بول فصب عليه.

بالضمير، ليرتبط الجواب - وهو طهر - بالشرط.

(قوله: وجف) أي نحو البول.

والظاهر أن الجفاف ليس بقيد، بل الشرط أن لا يكون عين البول باقيا لم تتشربه الأرض،

(قوله: فصب على موضعه) أي موضع نحو البول من الأرض.

وقوله: فغمره أي عم موضع البول الماء وستره.

(قوله: طهر) أي ذلك الموضع من الأرض، وهو جواب لو.

(قوله: ولو لم ينضب) بضم الضاد، من باب قعد.

كما في المصباح.

وفاعله ضمير يعود على الماء.

وقوله - أي يغور - تفسير له قبل دخول الجازم، وإلا لقال يغر بالجزم.

(قوله: سواء كانت إلخ) تعميم لطهارة الموضع بالصب المذكور.

(قوله: وإذا كانت الأرض الخ) مقابل قوله وجف.

وقد علمت ما فيه.

(قوله: لم تتشرب ما تنجست به) أي بأن كان نحو البول باقيا بعينه.

(قوله: فلا بد من إزالة العين) أي عين نحو البول.

وقوله: قبل صب الماء إلخ

ومعلوم أنه إذا كان عين نحو البول باقيا زاد وزنها.

(قوله: كما لو كانت) أي عين النجاسة، في إناء فلا بد من إزالتها منه، ثم يصب الماء فيه.

وقولهم: الإناء المتنجس إذا وضع فيه ماء وأدير في جوانبه يطهر كله، محله ما لم تكن عين النجاسة فيه ولو مائعة، كما مر.

(قوله: ولو كانت النجاسة جامدة) مقابل قوله: نحو بول.

(قوله: لم يطهر) أي المحل الذي فيه التراب المختلط.

(قوله: كالمختلط الخ) الكاف للتنظير، أي نظير التراب المختلط بنحو صديد من عذرة الموتى.

والمراد بالصديد: المتجمد.

فإنه هو لا يطهر بالماء،

(قوله: بإفاضة الماء) متعلق بيطهر.

(قوله: بل لا بد) أي في طهارة المحل الذي فيه التراب المختلط من إزالته قبل إفاضة الماء عليه.

(قوله: وأفتى بعضهم في مصحف) قال ع ش: هل مثل المصحف كتب العلم الشرعي أم لا؟ فيه نظر، والأقرب الأول.

اه.

(قوله: بغير معفو عنه) فإن كان معفوا عنه لا يجب غسله.

(قوله: بوجوب غسله) متعلق بأفتى.

(قوله: وإن أدى) أي غسله، إلى تلفه أي المصحف.

(قوله: وإن كان) أي المصحف ليتيم فإنه يجب غسله.

قال ع ش: والعامل له الولي، وهل للأجنبي فعل ذلك في مصحف اليتيم؟ بل وفي غيره، لأن ذلك من إزالة المنكر أو لا؟ فيه نظر، والأقرب عدم الجواز، لعدم علمنا بأن إزالة النجاسة منه مجمع عليه.

اه.

(قوله: ويتعين فرضه) أي فرض وجوب غسله.

(قوله: بخلاف ما إذا كانت) أي النجاسة.

(وقوله: في نحو الجلد) ومنه ما بين السطور.

اه.

ع ش.

وقوله: والحواشي أي أطراف مكتوب القرآن التي لا كتابة فيها.

(قوله: غسالة المتنجس إلخ) لما بين ما يطهر به المتنجس بنجاسة عينية أو حكمية شرع في بيان حكم غسالته إذا انفصلت.

وحاصل الكلام عليها أنها إن كانت قليلة يحكم عليها بالطهارة بقيود ثلاثة: طهر المحل، وعدم تغيرها، وعدم زيادة وزنها بعد اعتبار مقدار ما يتشربه المغسول من الماء وما يمجه من الوسخ الطاهر.

(قوله: ولو معفوا عنه) منصوب بنزع الخافض.

أي ولو كان تنجسه بنجس معفو عنه.

وقوله: كدم قليل أي من نفسه أو من غيره، وهو مثال للمعفو عنه.

وقوله: إن انفصلت أي عن المحل الذي غسل بها.

(قوله: وقد زالت العين الخ) مكرر مع قوله الآتي وقد طهر المحل، وذلك لأن طهارته بزوال عينها وصفاتها، فالأولى الإقتصار على أحدهما.

وقد اقتصر على الثاني في المنهج والمنهاج وغيرهما.

وقوله: ولم تتغير أي الغسالة.

وقوله: ولم يزد وزنها بعد اعتبار الخ أي كأن كانت الغسالة قبل الغسل بها قدر رطل، وكان مقدار ما يتشربه المغسول من الماء قدر أوقية وما يمجه من الوسخ نصف أوقية، وكانت بعد الغسل رطلا إلا نصف أوقية، فإنه حينئذ لم يزد وزنها.

(قوله: من الماء) بيان لما.

وقوله والماء معطوف على الثوب.

أي وما يأخذه الماء من وسخ المغسول الطاهر.

(قوله: وقد طهر المحل) بأن لم يبق فيه شئ من أوصاف النجاسة.

وقد علمت ما فيه فلا تغفل.

(قوله: طاهرة) خبر المبتدأ.

وهي مع كونها طاهرة غير مطهرة لإزالتها للخبث، وما أزيل به الخبث غير مطهر ولو كان معفوا عنه.

(قوله: ويظهر الاكتفاء فيهما) أي فيما يأخذه الثوب من الماء وما يأخذه الماء من الوسخ.

(قوله: إذا وقع في طعام جامد) خرج به المائع، فإنه يتعذر تطهيره ولو كان دهنا.

(قوله: ألقيت وما حولها) أي لأنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الفأرة تموت في السمن فقال: إن كان جامدا فألقوها وما حولها،

(قوله: لا يتراد على قرب) أي لا يرجع بعضه على بعض، بحيث لا يمتلئ محل المأخوذ على قرب، والمائع بضده وهو الذي يتراد بحيث يمتلئ محل المأخوذ على قرب.

(قوله: فرع: إذا تنجس الخ) المناسب ذكر هذا الفرع في مبحث الماء المطلق.

(قوله: القليل) بالرفع، صفة لماء.

وهو ما كان دون قلتين كما مر.

(قوله: بملاقاة نجس) متعلق بتنجس.

(قوله: لم يطهر بالنزح أي بنزح الماء منه، بل يطهر بالتكثير. (قوله: بل ينبغي) أي يجب وقوله: أن لا ينزح

(قوله: ليكثر الماء) أي فيطهر به حينئذ كما علمت.

وقوله: بنبع أي نبع الماء من عين في قعر البئر.

وقوله: أو صب ماء أي أجنبي.

وقوله: فيه أي في البئر.

(قوله: أو الكثير إلخ) العطف فيه من عطف المفردات، فالكثير معطوف على القليل، وبتغير معطوف على بملاقاة نجس، ولم يطهر معطوف على لم يطهر الأول.

والمعنى: إذا تنجس ماء البئر الكثير بتغير بالنجس لم يطهر إلا بزوال التغير.

(قوله: فإن بقيت فيه) أي في الكثير.

وقوله: نجاسة أي تفتتت وتحللت أجزاؤها في الماء، لأنه لا يتعذر استعماله إلا حينئذ.

وعبارة الروض: وإن كثر الماء وتمعط فيه فأرة.

اه.

وقوله: كشعر فأرة تمثيل للنجاسة.

(وقوله: ولم يتغير) أي والحال أنه لم يتغير ببقاء النجاسة فيه أصلا، أو تغير وزال تغيره.

(قوله: فطهور) خبر لمبتدأ محذوف، أي فهو طهور.

والجملة جواب الشرط، أي فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره.

وقوله: تعذر استعماله أي باغتراف شئ منه بدلو أو نحوها.

اه.

شرح الروض.

وبه يندفع ما يقال: أن تعذر الاستعمال ينافي كونه طهورا.

وحاصل الدفع أن المراد بالاستعمال المتعذر الاستعمال بالاغتراف فقط، وهو لا ينافي أنه يجوز استعماله بغير الاغتراف، كأن يغطس المحدث فيه ناويا رفع الحدث الأصغر أو الأكبر فإن حدثه يرتفع به.

(قوله: إذ لا يخلو منه) أي من الشعر، والأولى منها - أي النجاسة - وهو علة لتعذر الاستعمال.

أي وإنما تعذر ذلك لأنه إذا نزح منه بدلو فلا يخلو من وجود الشعر فيه فيتنجس ما في الدلوبه، لما تقدم من أنه إن غرف دلوا من ماء قلتين فقط وفيه نجاسة جامدة فإن ليغرفها معه فباطن الدلو طاهر،