أو فقد أو عضل مكلفة دعت إلى كفء أو فقد أي الولي بأن لم يعرف مكانه ولا موته ولا حياته بعد غيبة أو حضور قتال أو انكسار سفينة أو أسر عدو هذا إن لم يحكم بموته وإلا زوجها الأبعد.

أو عضل الولي ولو مجبر أي منع مكلفة أي بالغة عاقلة دعت إلى تزويجها من كفء ولو بدون مهر المثل من تزويجها به.

فروع لا يزوج القاضي إن عضل مجبر من تزويجها بكفء عينته وقد عين هو كفؤ آخر غير معينها وإن كان معينة دون معينها كفاءة.

ولا يزوج غير المجبر ولو أبا أو جدا بأن كانت ثيبا إلا ممن عينته وإلا كان عاضلا.

وإنما يزوج للقاضي أو طفله إذا أراد نكاح من ليس لها ولي قاض آخر بمحل ولايته إذا كانت المرأة في عمله أو نائب القاضي الذي يتزوج هو أو طفله.

(قوله: أو فقد) معطوف على عدم وليها لأن هذا نوع ثالث،

وقوله أي الولي: المناسب أن يقول كسابقه، أي أقرب الأولياء،

(وقوله: بأن لم يعرف الخ) تصوير للفقد، وهذا هو الفارق بينه وبين العدم في قوله عدم وليها.

وحاصل الفرق أن المعدوم هو الذي عرف عدمه، والمفقود هو الذي لم يعرف عدمه ولا حياته.

(وقوله: بعد غيبة الخ) متعلق بيعرف المنفي

(قوله: هذا) أي ما ذكر من تزويج القاضي عند فقد الولي إن لم يحكم بموته حاكم،.

(قوله: أو عضل الولي الخ) معطوف على عدم وليها أيضا.

وعبارة التحفة مع الأصل: وكذا يزوج السلطان إذا عضل القريب أو المعتق أو عصبته إجماعا، لكن بعد ثبوت العضل عنده بامتناعه منه أو سكوته بحضرته بعد أمره به والخاطب والمرأة حاضران أو وكيلهما أو بينة عند تعززه أو تواريه.

نعم: إن فسق بعضله لتكرره منه مع عدم غلبة طاعاته على معاصيه أو قلنا بما قاله جمع إنه كبيرة زوج الأبعد، وإلا فلا: لأن العضل صغيرة وإفتاء المصنف بأنه كبيرة بإجماع المسلمين مراده أنه عند عدم تلك الغلبة في حكمها لتصريحه هو وغيره بأنه صغيرة.

اه.

وقوله لتكرره منه: قال في الروض: ولا يفسق إلا إذا تكرر ثلاث مرات.

اه.

(قوله: ولو مجبرا) غاية في الولي: أي لا فرق فيه بين أن يكون مجبرا أو لا

(قوله: أي منع) تفسير لعضل

(قوله: مكلفة) مفعول عضل، وهو قيد أول.

وقوله أي بالغة عاقلة: تفسير للمكلفة.

وقوله دعت: أي طلبت المكلفة، وهو قيد ثان.

وقوله إلى تزويجها: متعلق بدعت.

وقوله من كفء: متعلق بتزويجها، وهو قيد ثالث.

وبقي من القيود أن يكون الكفء معينا،

(قوله: ولو بدون مهر مثل) أي يحصل العضل بطلبها التزويج على كفء ولو بدون مهر المثل، وذلك لأن المهر لها لا له،

(قوله: من تزويجها) متعلق بعضل.

وقوله به: أي بالكفء، والباء بمعنى على: أي عضلها من التزويج على كفء

(قوله: فروع) أي خمسة: الأول قوله لا يزوج القاضي الخ، الثاني قوله ولا يزوج غير المجبر الخ الثالث قوله ولو ثبت توارى الخ، الرابع قوله

(قوله: لا يزوج الخ) يعني لو عينت للولي المجبر كفؤا وهو عين لها كفؤا آخر غير كفئها لا يكون عاضلا بذلك فلا يزوجها القاضي بل تبقى الولاية له، وذلك لأن نظره أعلى من نظرها، فقد يكون معينه أصلح لها من معينها.

وقوله وقد عين هو: أي المجبر.

وقوله وإن كان معينه: بصيغة اسم المفعول، وهو غاية لعدم تزويج القاضي حينئذ: أي لا يزوج القاضي حينئذ وإن كان من عينه المجبر أقل في الكفاءة بمن عينته هي لأنه لا يكون عاضلا بذلك

(قوله: ولا يزوج غير المجبر) أي موليته.

وقوله ولو أبا أو جدا: غاية لغير المجبر.

وقوله بأن كانت ثيبا: تصوير لكون الأب أو الجد غير مجبر.

وقوله إلا ممن عينته: متعلق بيزوج، والاستثناء ملغى: أي لا يزوجها إلا على من عينته.

وذلك لأن أصل تزويجها متوقف على إذنها،

(قوله: وإلا) أي وإن لم يزوجها على من عينته سواء أراد تزويجها على غيره أم لم يرد أصلا.

وقوله كان عاضلا: جواب إن المدغمة في لا، وحينئذ يزوجها القاضي

(قوله: ولو ثبت) أي ببينة.

وقوله توارى الولي أو تعززه: في حاشية الباجوري التواري: الهرب والتعزز: كأن يقول عند طلب التزويج منه أزوجها غدا، وهكذا فكلما يسئل في ذلك يوعد.

اه.

وتقدم فرق غير هذا في شرح الأبيات المار

(قوله: زوجها الحاكم) جواب لو.

والمناسب لسابقه ولاحقه أن يقول القاضي

(قوله: وكذا يزوج القاضي الخ) أي ومثل كونه يزوج فيما إذا ثبت التواري أو التعزز يزوج إذا أحرم الولي: أي بحج أو عمرة أو بهما معا صحيحا كان إحرامه أو فاسدا

(قوله: أو أراد نكاحها) أي

(قوله: كابن عم) أي أراد أن يتزوج على بنت عمه.

(قوله: فلا يزوج الأبعد الخ) هذا تصريح بما علم من قوله فيزوج القاضي الخ: إذ يعلم منه أنه إذا كان هناك ولي أبعد لا تنتقل الولاية له بل للقاضي.

وقوله في الصور المذكورة: أي في الفروع وفيما قبلها غير الصورة الأولى، أعني صورة عدم الولي، لأنه لا يتصور فيها وجود ولي أبعد، إذ المراد فيها عدم الأولياء مطلقا

(قوله: لبقاء الأقرب على ولايته) تعليل لكون القاضي هو الذي يزوج في الصور المذكورة لا الأبعد: أي وإنما زوج القاضي لا الأبعد لكون الأقرب باقيا على ولايته بدليل أنه في صورة الغيبة لو رجع هو الذي يزوج،

(واعلم) أنه اختلف في الإمام: هل يزوج بالولاية أو بالنيابة الشرعية؟ على وجهين.

وذكر في فتح الجواد أن فروعا تقتضي أن تزويج السلطان بالولاية العامة، وفروعا أخر تقتضي أنه بالنيابة الشرعية،

(قوله: وإنما يزوج للقاضي) اللام زائدة، وكان الأولى إسقاطها.

وقوله أو طفله: لو قال أو محجوره لكان أولى ليشمل المجنون.

وقوله إذا أراد نكاح الخ: أي لنفسه أو لمحجوره ليطابق ما قبله.

(وقوله: من ليس لها ولي) أي خاص.

(وقوله: قاض آخر) فاعل يزوج.

(وقوله: بمحل ولايته) الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة ثانية لقاض: أي قاض آخر كائن بمحل ولاية القاضي المتزوج، والمراد أن للقاضي الآخر ولاية على محل ولاية القاضي المتزوج بأن يكون لذلك المحل قاضيان لجواز تعدد القاضي في بلدة،

(قوله: إذا كانت المرأة في عمله) الضمير يعود علي القاضي الآخر، وهو بيان لقيد ثان، وهو أنه لا بد في المرأة أن تكون في محل عمل القاضي الآخر لأجل أن تكون له ولاية عليها.

وهذا القيد يغني عن القيد الأول، أعني قوله بمحل ولايته، وذلك لأنه يلزم من كونها في محل عمل القاضي الآخر أن يكون هو في محل عمل القاضي المتزوج: إذ الفرض أن للقاضي المتزوج ولاية عليها،

(قوله: أو نائب القاضي) معطوف على قاض آخر: أي أو يزوجه نائبه.

وقوله أو طفله.

معطوف على الضمير المستتر في يتزوج لوجود الفصل بالضمير المنفصل.