عند قاض, أي الزوج بإقراره أو بينة تذكر إعساره الآن.

ولا تكفي بينة ذكرت أنه غاب معسرا.

قال شيخنا: فإن فقد قاض ومحكم بمحلها أو عجزت عن الرفع إلى القاضي كأن قال لا أفسخ حتى تعطيني مالا استقلت بالفسخ للضرورة وينفذ ظاهرا

(قوله: بإقراره) متعلق بثبوت

(قوله: أو بينة) معطوف على إقراره

(قوله: تذكر) أي البينة في الشهادة، وقوله إعساره الآن: أي إذا أرادت البينة تشهد بالاعسار لا بد من أن نقول أنه معسر الآن سواء كانت معتمدة في ذلك على ما كان من إعساره حال الغيبة أم لا بدليل قوله ويجوز للبينة الخ

(قوله: ولا تكفي إلخ) المقام للتفريع على قوله تذكر إعساره الآن: أي فلا تكفي بينة تذكر أنه غاب عنهم وهو معسر وذلك لاحتمال طرو الغنى له بعد غيبته والذي يظهر أن الاقرار ميل البينة فلا بد من إقراره بأنه معسر الآن.

(قوله: ويجوز للبينة الخ) يعني يجوز للبينة الاقدام على الشهادة بإعساره الآن اعتمادا على حالة الزوج التي غاب وهو متلبس بها وهي الاعسار ويقبلها القاضي وإن علم أنها إنما شهدت معتمدة على ما كان عليه.

وقوله أو يسار: الأولى إسقاطه، إذ الكلام في الاعسار

(قوله: ولا تسئل إلخ) أي ولا يسأل القاضي البينة إذا شهدت بالاعسار ويقول لها من أين لك أنه معسر الآن؟

(قوله: فلو صرح بمستنده) أي

اه.

وسيأتي للشارح مثل هذا في آخر فصل الشهادات نقلا عن ابن أبي الدم وعبارته هناك: وشرط ابن أبي الدم في الشهادات بالتسامع أن لا يصرح بأن مستنده الاستفاضة

(قوله: عند قاض) متعلق بثبوت

(قوله: أو محكم) قال في النهاية: بشرطه.

اه.

وكتب ع ش: قوله بشرطه، أي بأن يكون مجتهدا ولو مع وجود قاض أو مقلدا وليس في البلد قاضي ضرورة.

اه

(قوله: فلا بد) أي في صحة الفسخ، وقوله من الرفع إليه: أي رفع أمرها إلى من ذكر من القاضي أو المحكم، ولا بد أيضا من ثبوت إعساره عنده

(قوله: فلا ينفذ) أي الفسخ منها وهو مفرع على فلا بد الخ.

وقوله قبل ذلك: أي قبل الرفع إليه

(قوله: ولا يحسب عدتها) أي إذا فسخت بالشروط المذكورة.

وقوله إلا من الفسخ: أي لا من الرفع للقاضي

(قوله: قال شيخنا) أي في التحفة

(قوله: فإن فقد قاض الخ) مفرع في كلامه على عدم جواز الفسخ حتى يثبت إعساره عند قاض أو محكم وقوله بمحلها: أي الزوجة، والجار والمجرور متعلق بفقد: أي فقد في محلها من ذكر

(قوله: أو عجزت عن الرفع إلخ) أي أو لم يفقد القاضي أو المحكم لكن عجزت عن الرفع.

وقوله إلى القاضي: أي أو المحكم.

(قوله: كأن قال الخ) تمثيل للعجز عن الرفع ويمثل أيضا بما إذا فقد الشهود أو غابوا.

وقوله لا أفسخ حتى تعطيني مالا قال ع ش: ظاهره وإن قل وقياس ما مر في النكاح من أن شرط جواز العدول عن القاضي للمحكم غير المجتهد حيث طلب القاضي مالا أن يكون له وقع جريان مثله هنا.

اه

(قوله: استقلت بالفسخ) أي بشرط الامهال الآتي وهو جواب إن

(قوله: وينفذ) أي الفسخ إذا استقلت به

(قوله: ظاهرا) أي بحسب ظاهر الشرع فلها أن تتزوج بعد انقضاء العدة

(قوله: وكذا باطنا) أي ينفذ باطنا: أي بحسب ما بينها وبين الله

(قوله: خلافا لمن قيد) أي النفوذ.

وقوله بالاول: هو نفوذه ظاهرا فقط

(قوله: لان الفسخ الخ) علة للنفوذ مطلقا ظاهرا وباطنا، وقوله على أصل صحيح: وهو الاعسار بما مر.

وقوله وهو: أي بناؤه على أصل صحيح مستلزم لنفوذه باطنا، ولا ينافيه أن شرط نفوذه ثبوت الاعسار عند القاضي أو المحكم لان محله إذا لم تعجز عنه

(قوله: وفي فتاوى شيخنا ابن زياد الخ) هو مع ما بعده تأييد لما قاله شيخه ابن حجر.

(قوله: لو عجزت المرأة عن بينة الاعسار) أي لفقدهم أو لغيبتهم

(قوله: جاز الخ) جواب لو

(قوله: إذا تعذر القاضي) أي والمحكم

(قوله: أو تعذر الاثبات) أي أو لم يتعذر القاضي ولكن تعذر إثبات الاعسار عنده، وقوله لفقد الخ: علة تعذر الاثبات: أي وإنما تعذر إثبات الاعسار لفقد الشهود أو غيبتهم عن البلد

(قوله: فلها أن تشهد بالفسخ) جواب إذا ومفاد هذا أنه لا بد من الاشهاد ولم يتعرض ابن حجر لذلك ويمكن أن يقال إن عدم تعرضه له لكونه معلوما لأنه لا بد من الإشهاد على الفسخ

(قوله: وتفسخ بنفسها) أي وتستقل بالفسخ بنفسها لتعذر القاضي

(قوله: كما قالوا إلخ) أي قياسا على قولهم في المرتهن الخ.

وقوله إذا غاب الراهن: وقد حل الاجل وأراد المرتهن استيفاء حقه منه.

(قوله: وتعذر إثبات الرهن) أي لفقد الشهود أو لغيبتهم أو لكون القاضي يطلب مالا

(قوله: أن له) أي للمرتهن وهو مقول القول، وقوله بيع الرهن: أي المرهون، وقوله دون مراجعة قاض: أي من غير أن يراجع المرتهن القاضي

(قوله: بل هذا) أي فسخها بنفسها عند تعذر القاضي أو الشهود، وقوله أهم: أي من بيع المرتهن الرهن عند تعذر ذلك لتضررها بعدم الفسخ، وقوله أعم وقوعا: أي أكثر وجودا وحصولا