يباح فطر بمرض مضر وفي سفر قصر ولخوف هلاك ويجب قضاء كرمضان, اعتمده

وصوم المسافر بلا ضرر أحب من الفطر.

ولخوف هلاك بالصوم من عطش أو جوع وإن كان صحيحا مقيما.

وأفتى الأذرعي بأنه يلزم الحصادين أي ونحوهم تبييت النية كل ليلة ثم من لحقه منهم مشقة شديدة أفطر وإلا فلا.

(قوله: وكذا فاسق ظن صدقه) أي

(قوله: ولو أكل باجتهاد أولا) أي قبل الفجر في ظنه.

(وقوله: أو آخرا) أي بعد الغروب كذلك - كذا في التحفة.

(وقوله: فبان أنه أكل نهارا) أي فبعد ذلك ظهر له أنه غلط في اجتهاده وأن أكله وقع نهارا.

(قوله: بطل صومه) أي بان بطلانه.

(وقوله: إذ لا عبرة الخ) علة للبطلان.

وعبارة النهاية والمغني: لتحققه خلاف ما ظنه، ولا عبرة بالظن البين خطؤه.

(قوله: فإن لم يبن شئ)

اه.

(واعلم) أن هذا كله إذا أكل باجتهاد وتحر،

(قوله: ولو طلع الفجر) أي الصادق.

(وقوله: وفي فمه طعام) الجملة حالية - أي طلع والحال أن في فمه طعاما.

(وقوله: فلفظه) أي أخرجه ورماه من فمه.

وخرج به ما لو أمسكه في فيه، فإنه وإن صح صومه، لكنه لا يصح مع سبق شئ منه إلى جوفه، كما لو وضعه في فيه نهارا، فسبق منه شئ إلى جوفه - كما علم مما مر - فلا يعذر بسبقه إلى جوفه إذا أمسكه.

كذا في شرح الروض، والتحفة، والنهاية.

ويستفاد من عبارة المغني أنه يعذر،

ومثل اللفظ ما لو أمسكه ولم يبلع منه شيئا.

واحترز به عما لو ابتلع منه شئ باختياره فإنه يفطر.

اه.

(فقوله: باختياره) يقتضي أنه إذا سبق إلى جوفه لا يفطر لأنه بغير اختياره.

(قوله: قبل أن ينزل) قال في التحفة أو بعد أن نزل منه لكن بغير اختياره.

اه.

وقوله منه: أي من الطعام

(قوله: وكذا لو كان مجامعا) أي ومثل من طلع عليه الفجر وفي فمه طعام من طلع الفجر عليه وهو مجامع، فإنه يصح صومه.

(وقوله: فنزع في الحال) أي قاصدا بنزعه ترك الجماع لا التلذذ، وإلا بطل.

(وقوله: أي عقب طلوعه) أي الفجر، وهو تفسير مراد لقوله في الحال.

(وقوله: فلا يفطر) أي المجامع المذكور، وهو تفريع على مفهوم قوله وكذا الخ.

(وقوله: وإن أنزل) غاية في عدم الفطر.

أي لا يفطر مطلقا - سواء أنزل أم لا -.

فلا يضر الإنزال، لتولده من مباشرة مباحة.

(وقوله: لأن النزع ترك للجماع) أي فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع - كما لو حلف لا يلبس ثوبا وهو لابسه فنزعه حالا -.

وما ذكر: علة لعدم إفطاره بما ذكر

(قوله: فإن لم ينزع حالا) مفهوم قوله فنزع في الحال

(وقوله: لم ينعقد الصوم) أي لوجود المنافي - كما لو أحرم مجامعا.

(وقوله: وعليه القضاء والكفارة) قال في التحفة: لأنه لما منع الأنعقاد بمكثه: كان بمنزلة المفسد له بالجماع.

(قلت) يفرق بأن وجوب الكفارة هنا أقوى منها ثم - كما يعلم من كلامهم في البابين - وأيضا فالتحلل الأول لما أثر فيها النقص مع بقاء العبادة، فلأن يؤثر فيها عدم الانعقاد، عدم الوجوب من باب أولى.

اه.

وفرق في النهاية أيضا بينهما،.

بأن النية هنا متقدمة على طلوع الفجر، فكأن الصوم انعقد ثم أفسد، بخلافها ثم.

(قوله: ويباح فطر الخ) شروع في بيان ما يباح به الفطر وغيره من وجوب القضاء.

(قوله: في صوم واجب) أي رمضان أو غيره: من نذر، أو كفارة، أو قضاء موسع - لا مضيق -.

وخرج بالواجب المتطوع به، فيباح فطره مطلقا، سواء كان بمرض أو غيره.

(قوله: بمرض الخ) أي لقوله تعالى: * (ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) * أي فأفطر فعدة.

وظاهر كلام شيخ الإسلام والخطيب الشربيني والجمال الرملي: أن مبيح التيمم مبيح للفطر،

اه.

ويمكن حمل الإباحة في كلامه على ما يصدق بالوجوب، لأنه جواز بعد امتناع، فيصدق بالوجوب،

(قوله: ضررا) مفعول مطلق لمضر.

(وقوله: يبيح التيمم) خرج ما لا يبيحه - كالمرض اليسير، كصداع، ووجع الأذن، والسن - إلا أن يخاف الزيادة بالصوم فيباح له الفطر - كما في النهاية، نقلا عن الأنوار.

(قوله: كأن خشى إلخ) تمثيل للمرض المضر المبيح للتيمم:

(وقوله: بطء برء) أي تأخير شفاء.

(قوله: وفي سفر قصر) معطوف على بمرض: أي

وشرط الفطر في أول أيام سفره أن يفارق ما يشترط مجاوزته للقصر قبل طلوع الفجر،

ويستثنى من جواز الفطر بالسفر: مديم السفر، فلا يباح له الفطر، لأنه يؤدي إلى إسقاط الوجوب بالكلية، إلا أن يقصد قضاء في أيام أخر في سفره،

والذي استوجهه في التحفة: خلافه، وهو أنه يباح له الفطر - مطلقا - وعبارتها: قال السبكي بحثا: ولا يباح الفطر، لمن لا يرجو زمنا يقضي فيه لإدامته السفر أبدا، وفيه نظر ظاهر، فالأوجه خلافه.

اه.

(قوله: دون قصير) أي دون سفر قصير - وهو ما دون مرحلتين - فإنه لا يباح الفطر فيه.

(وقوله: وسفر معصية) أي ودون سفر معصية، أي سفر أنشأه لأجل معصية - كقطع طريق - فإنه لا يباح له الفطر فيه، وهذا كالذي قبله: علم من إضافة سفر إلى قصر، إذ السفر الذي يجوز فيه الفطر لا بد أن يكون طويلا،

(قوله: وصوم المسافر بلا ضرر أحب من الفطر) أي لما فيه من براءة الذمة وعدم إخلاء الوقت عن العبادة، ولأنه الأكثر من فعله - صلى الله عليه وسلم -.

ومحله إن لم يخش ضررا في الحال أو الاستقبال من الصوم، وإلا فالفطر أفضل، لما في الصحيحين أنه - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا صائما في السفر قد ظلل عليه فقال: ليس من البر أن تصوموا في السفر.

بل ربما يجب الفطر إن خشي منه فيه ضررا يبيح التيمم - على ما تقدم.

(واعلم) أنه إذا قدم المسافر أو شفي المريض وهما صائمان: حرم عليهما الفطر، لزوال السبب المجوز له.

(قوله: ولخوف الخ) عطف على بمرض، أي

(قوله: بالصوم) متعلق بمحذوف صفة لهلاك، والباء سببية، أو بمعنى من التعليلية.

(وقوله: من عطش أو جوع) بدل اشتمال من الجار والمجرور، أي يباح لخوف هلاك حاصل له بسبب الصوم، أو من أجل الصوم من أجل الجوع أو العطش.

(قوله: وإن كان صحيحا مقيما) غاية في إباحة الفطر لخوف الهلاك.

(قوله: وأفتى الأذرعي إلخ) تضمن الإفتاء المذكور أنه يباح الفطر للحصادين،

وقد صرح بالمضمون المذكور في التحفة،

(قوله: أي ونحوهم) كأرباب الصنائع الشاقة.

نعم، الذي يتجه: تقييد ذلك بما إذا احتيج لفعل تلك الصنعة، بأن خيف من تركها نهارا فوات ماله وقع عرفا.

(وقوله: تبييت النية) فاعل يلزم.

(قوله: ثم من لحقه الخ) أي ثم إذا بيت النية وأصبح صائما،

(قوله: ويجب قضاء الخ) أي على الفور إن فات بغير عذر، وعلى التراخي أن فات بعذر.

لكن محله بالنسبة لرمضان: إن بقي إلى رمضان الثاني ما يزيد على ما عليه من الصوم، وإلا صار فوريا.

وعلى الثاني - أعني ما إذا فاته بغير عذر - يأثم، ويخرج من تركته لكل يوم مد - سواء تمكن من القضاء أو لا - فحاصل الصور أربع، يجب التدارك في ثلاث،

(قوله: ولو بعذر) أي ولو فات بعذر، وهو غاية لقوله يجب قضاء، والمراد، عذر يرجى زواله،

(قوله: من الصوم الواجب) بيان لما، وخرج به الصوم المندوب، فلا يجب قضاؤه.

(قوله: كرمضان إلخ) تمثيل للصوم الواجب.