ونفع بلا شرط الإقراض بقيمة بمحل الإقراض وقت المطالبة فيما لنقله مؤنة ولم يتحملها المقرض لجوزا الاعتياض عنه.

وجاز لمقرض نفع يصل له من مقترض كرد الزائد قدرا أو صفة والأجود في الرديء بلا شرط في العقد بل يسن ذلك لمقترض لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن خياركم: أحسنكم قضاء" [البخاري رقم: ٢٣٠٥, مسلم رقم: ١٦٠١] ,

والأوجه أن المقرض يملك الزائد من غير لفظ لأنه وقع تبعا وأيضا فهو يشبه الهدية وأن المقترض إذا دفع أكثر مما عليه وادعى أنه إنما دفع ذلك ظنا أنه الذي عليه: حلف ورجع فيه.

ومنه القرض لمن يستأجر ملكه أي مثلا بأكثر من قيمته لأجل القرض إن وقع ذلك شرطا إذ هو حينئذ حرام إجماعا وإلا كره عندنا وحرام عند كثير من العلماء قاله السبكي.

(قوله: بقيمة بمحل الإقراض) أي قيمة معتبرة بمحل الإقراض، لأنه محل التملك.

(وقوله: وقت المطالبة) أي ومعتبرة أيضا وقت المطالبة، لأنه وقت استحقاقها.

(وقوله: فيما لنقله مؤنة) متعلق بمطالبة.

(وقوله: لجواز الاعتياض عنه) أي عن الشئ المقرض، وهو علة لجواز المطالبة بذلك.

(قوله: وجاز لمقرض نفع إلخ)

(قوله: يصل) أي النفع.

(وقوله: له) أي للمقرض.

(وقوله: من مقترض) متعلق بيصل.

(قوله: كرد الزائد إلخ) تمثيل للنفع.

(وقوله: قدرا) أي كأحد عشر عن عشرة.

(وقوله: أو صفة) أي كصحاح عن مكسرة.

(وقوله: والاجود في الردئ) هو مندرج في الصفة، فهو من ذكر الخاص بعد العام.

(قوله: بلا شرط في العقد) متعلق بجاز، وسيذكر محترزه.

(قوله: بل يسن ذلك) أي رد الزائد لمقترض، ومحله: ما لم يقترض لنحو محجوره، أو جهة وقف، وإلا امتنع رد الزائد.

(قوله: لقوله - صلى الله عليه وسلم - إلخ) دليل للسنية.

وقوله: إن خياركم أحسنكم قضاء خياركم: يحتمل أن يكون مفردا بمعنى الخير،

(قلت) أفعل التفضيل المضاف لمعرفة، يجوز فيه الإفراد والمطابقة.

قال ابن مالك: وتلو ال طبق وما لمعرفة أضيف ذو وجهين عن ذي معرفة

(قوله: ولا يكره للمقرض أخذه) أي الزائد.

(قوله: كقبول هديته) أي كما أنه لا يكره له قبول هدية المقترض.

(قوله: ولو في الربوي) غاية لعدم الكراهة.

أي لا يكره أخذ الزائد،

(قوله: والأوجه أن المقرض يملك الزائد إلخ) أي ولو كان متميزا، كأن اقترض دراهم فردها ومعها نحو سمن.

(قوله: من غير لفظ) أي إيجاب وقبول.

(قوله: لأنه وقع تبعا) علة لكون الزائد يملك من غير لفظ، أي وإنما يملك كذلك لانه تابع للشئ المقترض.

(قوله: وأيضا فهو) أي الزائد.

(وقوله: يشبه الهدية) أي وهي تملك من غير لفظ.

(قوله: وأن المقترض الخ) معطوف على أن المقرض، أي والأوجه أن المفترض إذا دفع زائدا عما عليه، ثم ادعى أنه دفعه ظانا أن هذا الزائد من جملة الدين، فإنه يحلف، ويرجع بالزائد الذي دفعه.

وعبارة ع ش: ويصدق الآخذ في كون ذلك هدية، لأن الظاهر معه، إذ لو أراد الدافع أنه إنما أتى به ليأخذ بدله لذكره.

ومعلوم مما صورناه به أنه رد المقرض والزيادة معا، ثم ادعى أن الزيادة ليست هدية، فيصدق الآخذ.

اه.

وهي تفيد أنه لا يصدق الدافع إلا في الصورة الثانية فقط.

(قوله: حلف) جواب إذا.

(وقوله: ورجع فيه) أي الزائد.

(قوله: وأما القرض بشرط إلخ) محترز قوله بلا شرط في العقد.

(قوله: جر نفع لمقرض) أي وحده، أو مع مقترض - كما في النهاية -

(قوله: ففاسد) قال ع ش: ومعلوم أن محل الفساد حيث وقع الشرط في صلب العقد.

اه.

والحكمة في الفساد أن موضوع القرض: الإرفاق،

(قوله: جر منفعة) أي شرط فيه جر منفعة.

(قوله: فهو ربا) أي ربا القرض، وهو حرام

(قوله: وجبر ضعفه) أي أن هذا الخبر ضعيف، ولكن جبر ضعفه.

- أي قوى ضعفه - مجئ معناه - أي الخبر - وهو أن شرط جر النفع للمقرض مفسد للقرض.

وعبارة النهاية: وروي - أي هذا الخبر - مرفوعا بسند ضعيف، لكن صحح الإمام والغزالي رفعه، وروي البيهقي معناه عن جمع من الصحابة.

اه.

(قوله: ومنه القرض إلخ) أي ومن ربا القرض: القرض لمن يستأجر ملكه.

(وقوله: أي مثلا) راجع للاستئجار - يعني أن الاستئجار ليس قيدا، بل مثالا.

(وقوله: لأجل القرض) علة للاستئجار بأكثر من قيمته.

(قوله: إن وقع ذلك) أي الاستئجار المذكور، شرطا، أي في صلب العقد.

(قوله: إذ هو) أي القرض لمن يستأجر ملكه.

(وقوله: حينئذ) أي حين إذ وقع ذلك شرطا في صلب العقد.

(قوله: وإلا كره) أي وإن لم يقع ذلك شرطا في صلب العقد: كره - أي ولا يكون ربا.

(قوله: عندنا) أي معاشر الشافعية.

(قوله: ويجوز الإقراض بشرط الرهن أو الكفيل) أي أو الإشهاد، وذلك لأنها توثيقات، لا منافع زائدة - فللمقرض إذا لم يوف المقترض بها الفسخ.

(قوله: ولو قال: اقرض إلخ) هذه المسألة من فروع الضمان، إلا أنه ذكرها هنا لأن لها مناسبة من جهة أنها مشتملة على القرض.