ويمين وعبادة بإيجاب كوكلتك أو بع ولا في يمين لأن القصد بها تعظيم الله تعالى فأشبهت العبادة

والشهادة على الشهادة ليست توكيلا بل الحاجة جعلت الشاهد المتحمل عنه كحاكم أدى عنه عند حاكم آخر.

ولا في عبادة إلا في حج وعمرة وذبح نحو أضحية.

ولا تصح الوكالة إلا بإيجاب وهو ما يشعر برضا الموكل الذي يصح مباشرته الموكل فيه في التصرف: كوكلتك في كذا أو فوضت إليك أو أنبتك أو أقمتك مقامي فيه أو بع كذا أو زوج فلانة أو طلقها أو أعطيت بيدك طلاقها وأعتق فلانا.

قال السبكي: يؤخذ من كلامهم صحة قول من لا ولي لها: أذنت لكل عاقد في البلد أن يزوجني.

قال الأذرعي: وهذا إذا صح محله إن عينت الزوج ولم تفوض إلا صيغة فقط.

وبنحو ذلك أفتى ابن الصلاح.

(قوله: ولا في يمين) عطف على في كل عقد أيضا: أي لا تصح الوكالة في يمين

(قوله: لأن القصد بها) أي باليمين، وهو علة لعدم صحة الوكالة في اليمين

(قوله: فأشبهت العبادة) أي فأشبهت اليمين العبادة: أي في كون القصد تعظيم الله تعالى

(قوله: ومثلها النذر إلخ) أي ومثل اليمين في عدم صحة الوكالة، النذر، وتعليق العتق، والطلاق بصفة، فلا يصح أن يقول وكلتك في أن تنذر عني، أو تعلق عتق عبدي، أو طلاق زوجتي بصفة، إلحاقا لها باليمين.

ونقل المتولي في التعليق أوجها: ثالثها إنه إن كان التعليق بقطعي، كطلوع الشمس، صح، وإلا فلا، فإنه يمين، لأنه حينئذ يتعلق به حث أو منع أو تحقق خبر، واختاره السبكي، أفاده في شرح الروض

(قوله: ولا في شهادة) أي ولا يصح التوكيل فيها،

(وقوله: إلحاقا لها بالعبادة) أي إلحاقا للشهادة بالعبادة.

وانظر وجه الإلحاق.

وعبارة المغني: لأنا احتطنا، ولم نقم غير لفظها مقامها، فألحقت بالعبادة، ولأن الحكم فيها منوط بالشاهد، وهو غير حاصل للوكيل.

اه.

(قوله: والشهادة على الشهادة الخ) هذا جواب عما يقال: كيف لا يصح التوكيل بالشهادة، مع أن الشهادة على الشهادة جائزة بالاتفاق.

وحاصل الجواب أنها ليست توكيلا، بل هي تحمل عن الشاهد.

وعبارة المغني: فإن قيل: الشهادة على الشهادة باسترعاء ونحوه جائزة كما سيأتي، فهلا كان هنا كذلك؟ أجيب بأن ذلك ليس توكيلا، كما صرح به القاضي أبو الطيب، وابن الصباغ، بل شهادة على شهادة، لأن الحاجة الخ.

اه.

وقوله باسترعاء أي طلب من الشاهد، بأن يقول له أنا شاهد بكذا، وأشهدك، أو اشهد على شهادتي به.

وقوله ونحوه: أي نحو الاسترعاء، كالسماع، بأن يسمعه يشهد عند حاكم إلى آخر ما سيأتي في باب الشهادة

(قوله: المتحمل عنه.) أي المؤدي عنه، وهو بصيغة اسم المفعول،

(وقوله: كحاكم أدى عنه) أي جعلته بمنزلة حاكم أدى عنه حكمه عند حاكم آخر، بأن حكم حاكم على غائب، وأنهى حكمه إلى حاكم بلد الغائب، فهذا الذي أدى حكم الحاكم عند الحاكم الآخر، ليس بوكيل عنه، وإنما هو مؤد، ورسول،

(قوله: ولا في عبادة) أي لا يصح التوكيل فيها،

وذلك لأن مباشرها: مقصود بعينه، اختيارا من الله تعالى، ولا فرق بين أن تكون العبادة فرضا أو نفلا، كصلاة، وصوم، واعتكاف، فليس له أن يترك الصلاة ويوكل غيره ليصلي عنه، أو يصلي منفردا ويوكل غيره ليصليها جماعة له، ويكون ثوابها له.

(قوله: إلا في حج وعمرة) أي فيصح التوكل فيهما، ولا بد أن يكون الموكل معضوبا أو وصيا عن ميت، ويندرج فيهما، توابعهما، كركعة الطواف، فيصح التوكيل فيهما، تبعا لهما،

(قوله: وذبح نحو أضحية) أي فله أن يوكل في ذلك.

وهناك أشياء أخر مستثناة يجوز التوكيل فيها، فلتراجع

(قوله: لا تصح الوكالة إلخ) شروع في بيان الصيغة

(قوله: وهو ما يشعر الخ) أي الإيجاب لفظ يشعر الخ.

ومثل اللفظ: كتابة، أو إشارة أخرس مفهمة،

(وقوله: الذي يصح مباشرته الموكل فيه) هذا شرط للموكل، كما تقدم،

(وقوله: في التصرف) متعلق برضا، أي يشعر برضا الموكل في تصرف الوكيل في الموكل فيه

(قوله: قال السبكي إلخ) عبارة التحفة قبل ذلك: وخرج بكاف الخطاب،

قال: ويؤخذ من هذا قول من لا ولي لها، إلى آخر ما ذكره الشارح

(قوله: قال الأذرعي: وهذا إن صح الخ) كتب العلامة الرشيدي ما نصه:

(قوله: وهذا إن صح) أي ما ذكر من تزويج الأمة، وعبارته، أي الأذرعي، في قوته نصها: وما ذكره، يعني السبكي، في تزويج الأمة، إن صح، ينبغي أن يكون فيما إذا عين الزوج ولم يفوض إلا صيغة العقد، ثم قال.

وسئل ابن الصلاح عمن أذنت أن يزوجها العاقد في البلد من زوج معين بكذا، فهل لكل أحد عاقد بالبلد تزويجها؟ فأجاب إن اقترن بإذنها قرينة تقتضي التعيين، بأن سبق إذنها قريبا ذكر عاقد معين، أو كانت تعتقد أن ليس بالبلد غير واحد،

هذا مقتضى الفقه في هذا.

اه.

(قوله: وبنحو ذلك) أي وبمثل ما ذكره السبكي أفتى ابن الصلاح، وقد علمت إفتاءه في عبارة الرشيدي، فلا تغفل

(قوله: ولا يشترط في الوكالة القبول لفظا) أي لأنها إباحة ورفع حجر، كإباحة الطعام، فلا يتعين فيها القبول لفظا.

نعم: لو كان لإنسان عين معارة، أو مؤجرة، أو مغصوبة فوهبها لآخر فقبلها، وأذن له في قبضها،

(قوله: لكن يشترط) أي في الوكالة.

(وقوله: عدم الرد) أي بأن يرضى ويمتثل،

(قوله: ولو تصرف) أي فضولي.

وعبارة التحفة: ولا يشترط هنا فور ولا مجلس.

(قوله: صح) أي تصرفه، أي لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر

(قوله: كمن باع الخ) الكاف للتنظير في صحة البيع المذكور

(قوله: ولا يصح تعليق الوكالة بشرط) أي صفة أو وقت، والظاهر أن المراد بالتعليق: ما كان بالأدوات وبغيرها، بدليل أمثلته الآتية