(ومن فعل محظورا من أجناس) بأن حلق وقلم أظافره ولبس المخيط فدى لكل مرة) أي لكل جنس فديته الواجبة فيه سواء (رفض إحرامه أو لا) إذ التحلل من الحج لا يحصل إلا بأحد ثلاثة أشياء: كمال أفعاله، أو التحلل عند الحصر، أو بالعذر إذا شرطه في ابتدائه، وما عدا هذه لا يتحلل به،

لا يحصل إلا بأحد ثلاثة أشياء: كمال أفعاله بالجر بدل من ثلاثة، أو بالرفع خبر مبتدأ محذوف، أي أحدها كمال أفعاله،

ثلاثة أشياء: كمال أفعاله أو التحلل عند الحصر أي عن الحج بما يأتي في بابه.

«رفض إحرامه أو لا»، أي: سواء فعل المحظور بعد أن رفض الإحرام، ونوى الخروج أم لا، فلا تسقط الفدية.

وقوله:«رفض إحرامه أو لا»، ظاهره أنه لا شيء عليه برفضه،

مسألة: رجل أحرم بالعمرة، ثم رفض الإحرام، وفعل المحظور، هل يفدي أو لا؟

الجواب: يفدي؛ لأن رفضه للإحرام وقطعه النية لا أثر له فيبقى حكم الإحرام في حقه،

إذ إنه لا يمكن الخروج من النسك إلا بواحد من ثلاثة أمور وهي:

الأول: إتمام النسك.

الثاني: التحلل إن شرط، ووجد الشرط.

الثالث: الحصر.

مسألة: رجل صائم فرفض صومه، وشرب، نقول: بطل صومه في رمضان وغير رمضان، لكن في رمضان يلزمه الإمساك فلا يحل له أن يأكل ويشرب؛ لأنه أفطر بغير عذر. وهذا مما اختص به الحج من بين سائر العبادات، فسائر العبادات إذا رفضها خرج منها،