(ويبطل العقد فيهما) أي في البيع على بيعه والشراء على شرائه،

(ويبطل العقد فيهما) أي في البيع على بيعه وهو إعطاء مشتري سلعة بعشرة، مثلها بتسعة.

أي في البيع على بيعه والشراء على شرائه وهو أخذ السلعة المشتراة بتسعة بعشرة، وتقدم أنه لا يصح، وأبطله مالك في الصورتين ونحوهما،

. ويبطل إن قدم لبيع سلعته، بسعر يومها أي

إن قدم لبيع سلعته، بسعر يومها جاهلاً بسعرها لأنه إذا علمه لم يزده الحاضر على ما عنده.

«ويبطل العقد فيهما» يعني في البيع على بيعه، والشراء على شرائه، والدليل النهي عن ذلك، والنهي عن الشيء بعينه يقتضي الفساد؛ لأننا لو صححناه لكان في ذلك مضادة لحكم الله ورسوله ﷺ، فالنهي عن الشيء بعينه يقتضي فساده، ولهذا لو صام الإنسان يوم العيد فصومه حرام باطل؛ لأنه منهي عنه،

وقوله:«ويبطل العقد» نص على بطلان العقد؛ لأن بعض أهل العلم يقول: إن العقد صحيح، لأن النهي هنا لا يعود إلى ذات المعقود عليه، وإنما يعود إلى أمر خارج وهو العدوان على المسلم، فيكون العقد حراماً ولكنه صحيح.

ويدل على ذلك أن هذا الذي باع على بيع أخيه لو أذن له الذي بيع على بيعه لكان العقد صحيحاً ولا شيء فيه،

مسألة: لو استأجر على استئجار أخيه فما الحكم؟

الجواب: الحكم واحد؛ لأن الإجارة بيع منافع.