(و) الرابع: أن العطية (يثبت الملك) فيها (إذن) أي عند قبولها كالهبة لكن يكون مراعى، لأنا لا نعلم هل هو مرض الموت أو لا، ولا نعلم هل يستفيد مالا أو يتلف شيء من ماله فتوقفنا لنعلم عاقبة أمره،

الثلث تبينا أَن الملك كان ثابتا من حينه لأن المانع من ثبوته كونه زائدًا على الثلث، وقد تبين خلافه،

أَن الملك كان ثابتا من حينه وإلا فبقدره أي وإن لم يخرج الموهوب من الثلث، بل خرج بعض الرقيق مثلا، تبينا أنه خرج بقدره من كسبه.