وإن لم تثبت رجعته وأنكراه رد قوله،

وإن صدقه الثاني بانت منه، وعليه مهرها إن دخل بها، ولا تسلم إلى المدعي، لأن قول الثاني لا يقبل عليها، بل في حق نفسه، والقول قولها،

وإن صدقته لم تقبل على الثاني، لكن متى بانت منه عادت إلى الأول بلا عقد جديد.

فإن كانت الأخيرة فلا تحل له إلا بعد زوج.