Mas’ala 1627عمدة الفقهHanbalivol. 1, p. 147vol. 1, p. 147 وإن أنكر لم يخل من ثلاثة أقسام: أحدها: أن تكون في يد أحدهما فيقول للمدعي ألك بينة Read the whole chapterCopy with source On the map: JudgeshipCompare