قال في الينابيع: المذكور إنما هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقوله "إلا أن يكون مع القز" يريد أن يظهر فيه القز.

وقال محمد: يجوز كيف كان. اهـ.

قال في الخلاصة: وفي بيع دود القز الفتوى على قول محمد إنه يجوز،

وأما بيع بزر القز فجائز عندهما وعليه الفتوى،

وكذا قال الصدر الشهيد في واقعاته، وتبعه النسفي،

وكذا في المحيط. كذا في التصحيح

وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ فِيهِ الْقَزُّ.