باب السلم

السلم جائز في المكيلات والموزونات والمعدودات التي لا تتفاوت كالجوز والبيض

وفي المذروعات

ولا يجوز السلم في الحيوان

ولا في أطرافه

ولا في الجلود عددا

ولا في الحطب حزما

ولا في الرطبة جرزا

ولا يجوز السلم حتى يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد إلى حين المحل

ولا يصح السلم إلا مؤجلا

ولا يجوز إلا بأجل معلوم

ولا يجوز السلم بمكيال رجل بعينه

ولا بذراع رجل بعينه

ولا في طعام قرية بعينها

ولا ثمرة نخلة بعينها

ولا يصح السلم عند أبي حنيفة إلا بسبع شرائط تذكر العقد: جنس معلوم

ونوع معلوم

وصفة معلومة

وأجل معلوم

ومعرفة مقدار رأس المال إذا كان مما يتعلق العقد على قدره كالمكيل والموزون والمعدود

وتسمية المكان الذي يوافيه فيه إذا كان له حمل ومؤنة

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يحتاج إلى تسمية رأس المال إذا كان معنيا

ولا إلى مكان التسليم ويسلمه في موضع العقد

ولا يصح السلم حتى يقبض رأس المال قبل أن يفارقه

ولا يجوز التصرف في رأس المال ولا في المسلم فيه قبل قبض

ولا تجوز الشركة ولا التولية في المسلم فيه قبل قبضه

ويجوز السلم في الثياب إذا سمى طولا وعرضا ورقعة

ولا يجوز السلم في الجواهر ولا في الخرز

ولا بأس بالسلم في اللبن والآجر إذا سمى ملبنا معلوما

وكل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقدراه جاز السلم فيه

وما لا يمكن ضبط صفته ولا يعرف مقدراه لا يجوز السلم فيه

ويجوز بيع الكلب والفهد والسباع

ولا يجوز بيع الخمر والخنزير

ولا يجوز بيع دود القز إلا أن يكون مع القز

ولا النحل إلا مع الكوارات

وأهل الذمة في البياعات كالمسلمين إلا في الخمر والخنزير خاصة

فإن عقدهم على الخمر كعقد المسلم على العصير وعقدهم على الخنزير كعقد المسلم على الشاة