وكذا إذا كان مشدوداً على دابة هو عليها لما ذكرنا، ثم يصرفه الواجد له بأمر القاضي، لأنه مال ضائع وللقاضي ولاية صرف مثله إليه،

وقيل: يصرفه بغير أمر القاضي، لأنه اللقيط ظاهراً، وله ولاية الإنفاق وشراء مالا بد منه كالطعام والكسوة لأنه من الإنفاق، هداية ولا يجوز تزويج الملتقط ولا تصرفه في مال اللقيط،

ويجوز أن يقبض له الهبة ويسلمه في صناعةٍ ويؤاجره.