(الرَّابِعُ: ذِكْرُ أَجَلٍ مَعْلُومٍ) نَصًّا لِلْخَبَرِ فَأَمَرَ بِالْأَجَلِ وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ، وَلِأَنَّ السَّلَمَ رُخْصَةٌ جَازَ لِلرِّفْقِ وَلَا يَحْصُلُ إلَّا بِالْأَجَلِ فَإِنْ انْتَفَى الْأَجَلُ انْتَفَى الرِّفْقُ فَلَا يَصِحُّ، كَالْكِتَابَةِ وَالْحُلُولُ يُخْرِجُهُ عَنْ اسْمِهِ وَمَعْنَاهُ

(الرابع) من شروط السلم: (ذكلر أجل معلوم) نصا،

لقوله صلى الله عليه وسلم:

" من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى اجل معلوم " .

فأمر بالأجل وامره يقتضي الوجوب.

ولأنه امر بهذه الأمور تثبيتا لشروط السلم، ومنعا منه بدونها. ولذلك لا يصح إن انتفى الكيل والوزن. فكذلك الأجل.

ولأن السلم إنما جاز رخصة للرفق، ولا يحصل الرفق إلا بالأجل.

ولأن الحلول يخرجه عن اسمه ومعناه.

] أما الاسم، فلأنه يسمى سلما وسلفا، لتعجل أحد العوضين وتأخر الاخر. ومعناه [ : ان الشارع أرخص فيه للحاجة الداعية إليه، ومع حضور ما يبيعه حالا لا حاجة إلى السلم.

ويفارق بيوع الأعيان فإنها لم تثبت على خلاف الأصل، لمعنى يختص بالتأجيل.

واحتج من أجازه حالأ بأنه إذا جاز مؤجلا فحالأ أجوز،

والأجل الذي له وقع في الثمن، (كشهر ونحوه) .

* قوله: (ذِكر أجَل) الشرط التأجيل، لا ذكر الأجل.