(فَلَا يَمْلِكُ مُقْرِضٌ اسْتِرْجَاعَهُ) أَيْ الْقَرْضَ مِنْ مُقْتَرِضٍ كَالْبَيْعِ لِلُزُومِهِ مِنْ جِهَةٍ (إلَّا إنْ حُجِرَ عَلَى مُقْتَرِضٍ لِفَلَسٍ) فَيَمْلِكُ مُقْرِضٌ الرُّجُوعَ فِيهِ بِشَرْطِهِ لِحَدِيثِ «مَنْ أَدْرَكَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ»

وَيَأْتِي

(فلا يملك مقرض استرجاعه) ، لأنه قد لزم من جهته. فلا يملك الرجوع فيه، كالمبيع لكونه أزال ملكه عنه بعقد لازم من غير خيار. (إلا إن حجر على مقترض لفلس)

، لما روى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" من ادرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به " . متفق عليه.

وهذا شامل للقرض.