(وَ) يَجُوزُ قَرْضُ (خُبْزٍ وَخَمِيرٍ) وَرَدُّهُ (عَدَدًا بِلَا قَصْدِ زِيَادَةٍ) لِحَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ «قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ الْجِيرَانُ يَسْتَقْرِضُونَ الْخُبْزَ وَالْخَمِيرَ وَيَرُدُّونَ زِيَادَةً وَنُقْصَانًا؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ إنَّمَا ذَلِكَ مِنْ مَرَافِقِ النَّاسِ لَا يُرَادُ بِهِ الْفَضْلُ» رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ فِي الشَّافِي وَلِمَشَقَّةِ اعْتِبَارِهِ بِالْوَزْنِ مَعَ دُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ

(و) يجوز اقتراض (خبز وخمير عددا ورده عددا بلا قصد زيادة) ، لما روت عائشة قالت:"

ولأن هذا مما تدعو الحاجة إليه، ويشق اعتبار الوزن فيه، وتدخله المسامحة. فجاز، كدخول الحمام من غير تقدير أجرة، والركوب في سفينة الملاح وأشباههما.

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للوزان:" أرجح " .

ويقول:" خيركم (٢) أحسنكم قضاء " .

ولأن مبناه على العفو لأجل الرفق، لأنه في المعنى بيع ثمن بثمن وورق بورق وذهب بذهب إلى أجل. وليس لنا إبدال ثمن بثمن يتأخر القبض فيه عن المجلس، ولكن جوز ذلك لأجل الحاجة.