وَكَذَا شَرْطُهُ إنْ جَاءَهُ بِحَقِّهِ فِي مَحِلِّهِ وَإِلَّا فَالرَّاهِنُ لَهُ وَتَقَدَّمَ (أَوْ) كَشَرْطِ (أَنْ لَا يَقْبِضَهُ) الرَّاهِنُ (أَوْ) أَنْ (لَا يَبِيعَهُ عِنْدَ حُلُولِ) دَيْنٍ (أَوْ) كَوْنَهُ (مِنْ ضَمَانِ مُرْتَهِنٍ) فَلَا يَصِحُّ لِمُنَافَاتِهِ الرَّهْنَ وَهَذِهِ أَمْثِلَةُ مَا يُنَافِيهِ (وَلَا يَفْسُدُ الْعَقْدُ) بِفَسَادِ الشَّرْطِ لِحَدِيثِ «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ» رَوَاهُ الْأَثْرَمُ، حَيْثُ سَمَّاهُ رَهْنًا.

وكذا لو شرط أنه إدن جاءه بحقه في محله وإلا فالرهن له، لقوله عليه الصلاة والسلام " لا يغلق الرهن " رواه الأثرم.

وقال: قلت لأحمد: ما معنى قوله: " لا يغلق الرهن " قال: لا يدفع رهنا إلى رجل، ويقول: إن جئتك بالدراهم إلى كذا

وكذا وإلا فالرهن لك.

وفي هذا الحديث دلالة على صحة الرهن مع الشرط الفاسد، لأن المنفي غلقه دون اصله.

وقال القاضي: كل شرط فاسد فيه نقصان في حق المرتهن فإنه يفسد الرهن وجها واحدا،

وإن كان فيه زيادة في حق المرتهن فهل يبطل الرهن؟ على وجهين. ] فصل: حكم مالو اختلف الراهن والمرتهن]

قال في شرحه : "فالأول: ككون منافعه له؛ لأن الرهن ملك للراهن،

فلا تكون منافعه لغيره" إلى أن قال: "والثاني: كشرط توفيته، أو كونه يومًا لازمًا ويومًا جائزًا، أو لا يباع إلا بثمن يرضاه الراهن"، انتهى ملخصًا.