(وَيَصِحُّ ضَمَانُ الْحَالِّ مُؤَجَّلًا) نَصًّا لِحَدِيثِ ابْنِ مَاجَهْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا وَلِأَنَّهُ مَالٌ لَزِمَ مُؤَجَّلًا بِعَقْدٍ، فَكَانَ كَمَا الْتَزَمَهُ كَالثَّمَنِ الْمُؤَجَّلِ، وَالْحَقُّ يَتَأَجَّلُ فِي ابْتِدَاء ثُبُوتِهِ إذَا كَانَ ثُبُوتُهُ بِعَقْدٍ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى الضَّامِنِ حَالًّا وَتَأَجَّلَ

(ويصح ضمان الحال مؤجلا) نصا.

قال الإمام في رجل ضمن ما على فلان ان يؤديه في ثلاث سنين: فهو عليه، ويؤديه كما ضمن، لحديث رواه ابن ماجه عن ابن عباس مرفوعا .

ولأنه مال لزم مؤجلا بعقد. فكان كما التزمه ، كالثمن المؤجل.

إذا ثبت هذا وكان الدين مؤجلا إلى شهر فضمنه إلى شهرين لم يطالب إلى مضيهما.