أَمَّا مَعَ الْإِذْنِ فَلِمَا تَقَدَّمَ

وَأَمَّا مَعَ الْمُطَالَبَةِ فَلِأَنَّ حُضُورَ الْمَكْفُولِ حَقٌّ لِلْمَكْفُولِ لَهُ، وَقَدْ اسْتَنَابَ الْكَفِيلَ فِي ذَلِكَ بِمُطَالَبَتِهِ بِهِ، أَشْبَهَ مَا لَوْ صَرَّحَ بِالْوَكَالَةِ

أما مع وجود الإذن فقد تقدم الكلام عليه.

وأما مع وجود المطالبة فقط، فلأن حضور المكفول حق للمكفول له وقد استناب الكفيل في ذلك بمطالبته به. اشبه ما لو صرح بالوكالة.

وقيل: لا يلزمه الحضور إلا مع إذنه ومطالبة رب الدين الكفيل.