(لَا) تَصِحُّ وَكَالَةٌ فِي عِبَادَةٍ (بَدَنِيَّةٍ مَحْضَةٍ) لَا تَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ (كَصَلَاةٍ وَصَوْمٍ وَطَهَارَةٍ مِنْ حَدَثٍ) لِتَعَلُّقِهَا بِبَدَنِ مَنْ هِيَ عَلَيْهِ (وَنَحْوِهِ) أَيْ الْمَذْكُورِ كَاعْتِكَافٍ وَغُسْلِ جُمُعَةٍ وَتَجْدِيدِ وُضُوءٍ ; لِأَنَّ الثَّوَابَ عَلَيْهِ لِأَمْرٍ يَخُصُّ الْمُعْتَكِفَ وَهُوَ لُبْثُ ذَاتِهِ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ وَتَصِحُّ فِي طَهَارَةِ الْخَبَثِ ; لِأَنَّهَا مِنْ التُّرُوكِ كَإِزَالَةِ الْأَوْسَاخِ

(لا) تصح الوكالة في عبادة (بدنية محضة) أي: لم تتعلق بمال. وهي: (كصلاة وصوم وطهارة من حدث) ، لأنها متعلقة ببدن من هي عليه فلا يجوز التوكيل فيها. (ونحوه) أي: ونحو ذلك، كالاعتكاف.

وعلم من تقييد الطهارة بالحدث صحة الاستنابة في الطهارة من النجاسات " لأنها من باب الترك. أشبهت الاستنابة في تنظيف الأوساخ.

* قوله: (كصلاة وصوم) ؛ أيْ: مقصودَين بالذات لا بالتبع، فلا يردُّ ركعتا الطواف وصوم التمتع، فإنه يصح تبعًا، لكن لم أر من صرح بالصوم، وهو قياس الصلاة، فليحرر !.

* قوله: (ونحوه) يجوز أن يكون المراد نحو الطهارة من حدث، كالطهارة المستحبة.