وَيَجِبُ رَدُّهُ مَعَهَا كَسَائِرِ الزَّوَائِدِ (وَيَضْمَنُهُ) أَيْ الْغَاصِبُ (سِقْطًا) أَيْ: مَوْلُودًا قَبْلَ تَمَامِهِ حَيًّا. وَ (لَا) يَضْمَنُهُ إنْ وُلِدَ (مَيِّتًا) وَلَوْ تَامًّا (بِلَا جِنَايَةٍ) ; لِأَنَّهُ لَمْ تُعْلَمْ حَيَاتُهُ قَبْلَ ذَلِكَ (بِعُشْرِ قِيمَةِ أُمِّهِ) كَمَا لَوْ جَنَى عَلَيْهِ أَجْنَبِيٌّ.

وَإِنْ وَلَدَتْهُ تَامًّا حَيًّا ثُمَّ مَاتَ ضَمِنَهُ بِقِيمَتِهِ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمَا.

وَإِنْ وَلَدَتْهُ مَيِّتًا بِجِنَايَةٍ ضَمِنَهُ مَالِكُ مَنْ شَاءَ مِنْ جَانٍ وَغَاصِبٍ

ويجب رده معها، كسائر الزوائد. (ويضمنه) الغاصب (سِقطا) أي: مولوداً قبل تمامه حياً. (لا) إذا ولد (ميتاً) ولو تاماً (بلا جناية) ، لأنه لم تعلم حياته قبل ذلك (بعشر قيمة أمه) .

وقيل: بقيمته لو كان حياً.

وقيل: إن وضعته ميتاً بجناية الغاصب ضمنه بأكثر الأمرين.

وقيل: يضمن أيضاً ما ولدته ميتاً بلا جناية.

ولو ولدته حياً ثم مات: فقال في " الإنصاف ": ضمنه بقيمته. جزم به في " المغني " و" الشرح " وغيرهما. وظاهر كلام الناظم: أن فيه الخلاف المتقدم. انتهى.

وكذا قوله (بلا جناية)، والمعنى: ويضمنه سقطًا غير ميت بلا جناية،

وأما إن كان بجناية فإنه يضمنه مطلقًا سواء نزل حيًّا أو ميتًا.

وإن ولدته تامًّا حيًّا ثم مات ضمنه بقيمته، جزم به في المغني والشرح .

وإن ولدته ميتًا بجناية ضَمَّنَه المالك من شاء من جانٍ وغاصب، فالمسائل أربع،

وإن نظرت إلى كونه إما قبل التمام أو بعده صارت ست صور.

وإن نظرت إلى كونها إذا ولدته حيًّا تارة يكون لوقت يعيش مثله فيه، وتارة لا زادت .