(وَإِلَّا) يَظْهَرَ فِيهِ رِبْحٌ (وَجَبَتْ) أَيْ: ثَبَتَتْ لَهُ الشُّفْعَةُ لَهُ نَصًّا ; لِأَنَّ مَالِكَ الشِّقْصِ لِرَبِّ الْمَالِ أَشْبَهَ الْوَكِيلَ فِي شِرَائِهِ

(وإلا) أي: وإن لم يظهر ربح (وجبت) له الشفعة. نص عليه، لأن ملك الشقص المشترى من مال المضاربة لغيره. أشبه ما لو كان وكيلاً في شرائه من غير عقد مضاربة.

ولبعض الأصحاب طريقة ثانية في محل الخلاف في هذه المسألة وهي: أن الوجهين جاريين. سواء ظهر ربح أو لا، وسواء قلنا يملك العامل حصته بالظهور أولا.