(مَا لَمْ تَكُنْ) الدَّرَاهِمُ (مَخْتُومَةً أَوْ مَشْدُودَةً أَوْ) يَكُنْ (الْبَدَلُ غَيْرَ مُتَمَيِّزٍ فَيَضْمَنُ الْجَمِيعَ) لِهَتْكِهِ الْحِرْزَ فِي الْأَوَّلِيَّيْنِ وَلِخَلْطِهِ الْوَدِيعَةَ بِمَا لَا تَتَمَيَّزُ مِنْهُ فِي الثَّالِثَةِ،

ومحل ذلك: (ما لم تكن مختومة أو مشدودة، أو) يكن (البدل غير متميز: فيضمن الجميع) في المسائل الثلاث.

ثم قال:

قال الزركشي: إذا رد بدل ما أخذ فللأصحاب في ذلك طرق:

أحدها: لا يلزمه إلا مقدار ما أخذ. سواء كان البدل متميزا أو غير متميز. وهذا مقتضى كلام الخرقي، وبه قطع القاضي في " التعليق "، وذكر أن أحمد نص عليه في رواية الجماعة. وأنكر في رواية الأثرم على من يقول بتضمين الجميع. الطريق الثاني: إن تميز البدل ضمن قدر ما أخذ فقط،

الطريق الثالث: في المسألة روايتان فيهما. وهو ظاهر كلام أبي الخطاب في " الهد أية ".

الطريق الرابع: إن تميز البدل فعلى روايتين،

ويقرب منه كلام الموفق في " المقنع "، وكلام القاضي على ما حكاه في "المغني ". وبالجملة هذه الطريقة وإن كانت حسنة لكنها مخالفة لنصوص أحمد. انتهي.

* قوله: (فيضمن الجميع) لهتكه الحرز في الأوليَين، ولخلطه الوديعة بما لا تتميز منه في الثالثة،