وَإِنْ صَادَرَهُ سُلْطَانٌ لَمْ يَضْمَنْ. قَالَهُ أَبُو الْخَطَّابِ. وَضَمَّنَّهُ أَبُو الْوَفَاءِ إنْ فَرَّطَ.

وَفِي فَتَاوَى ابْنِ الزَّاغُونِيِّ: مَنْ صَادَرَهُ سُلْطَانٌ وَنَادَى بِتَهْدِيدِ مَنْ لَهُ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ وَنَحْوُهَا وَلَمْ يَحْمِلْهَا إنْ لَمْ يُعَيِّنْهُ أَوْ عَيَّنَهُ وَهَدَّدَهُ وَلَمْ يَنَلْهُ بِعَذَابٍ أَثِمَ وَضَمِنَ وَإِلَّا فَلَا. ذَكَرَهُ فِي الْفُرُوعِ،

قال في " الفروع ": ولو سلم وديعة كرها لم يضمن. انتهي.

وفي " الفتاوي الرجبيات " عن أبي الخطاب وابن عقيل الضمان مطلقا. وعن ابن الزاغونى: إن أكره على التسليم بالتهديد والوعيد فعليه الضمان ولا إثم،

وإن ناله العذاب فلا إثم ولا ضمان.

وإن أخذها منه قهرا لم يضمن عند أبي الخطاب.

وفي " الخلاف " و" الانتصار ": يضمن المال بالدلالة وهو المودع.

وفي " فتاوى ابن الزاغونى ": من صادره سلطان ونادى بتهديد من له عنده وديعة ولم يحملها إن لم يعينه أو عينه وتهدده ولم ينله بعذاب: أثم وضمن، وإلا فلا. انتهي.