وَلَا يَجُوزُ اسْتِخْدَامُهُ بِنَفَقَتِهِ كَالْمَرْهُونِ

ولو هرب أو لم يستأذن مالكاً مع قدرة) على استئذانه.

أما كونه يرجع بما أنفق ولو لم يستأذن المالك مع القدرة على استئذانه؛ فلأن الإنفاق مأذون فيه شرعا لحرمة النفس.

وأما كون النفقة لا تسقط عن ذمة المالك بهرب المنفق عليه. نص عليه؛ فلأنها وقعت مأذوناً فيها شرعاً. أشبه ما لو وقعت بإذن المالك.

قال في " الفروع ": ويرجع بنفقته ولو لم يستحق جُعلاً؛ كرده من غير بلد سماه، أو هربه منه. لص عليه.

وقيل: بنية رجوعه.

وفي جواز استخدامه بها روايتان.

قال في " الإنصاف ": حكاهما أبو الفتح الحلوانى في " الكفاية "؛ كالعبد المرهون، وذكرهما في " الموجز " و" التبصرة ".

والصحيح من المذهب: أنه لا يجوز ذلك في العبد المرهون. فكذا هنا بطريق أولى. والله أعلم. انتهى.

وفي مسألة ما إذا مات السيد أو القنُّ، أو هرب قبل التسليم يستحق الرجوع بما أنفقه عليه دون جعل.