(وَمَنْ وَقَفَ عَلَى الْفُقَرَاءِ فَافْتَقَرَ تَنَاوَلَ) أَيْ جَازَ لَهُ التَّنَاوُلُ (مِنْهُ) لِوُجُودِ الْوَصْفِ الَّذِي هُوَ الْفَقْرُ فِيهِ

(ومن وقف على الفقراء فافتقر: تناول منه) .

قال فى " التلخيص ": هذا ظاهر كلام اصحابنا.

قال الحارثي: هذا الصحيح.

قال في " الفروع " و" الرعاية ": شمله في الأصح.

والمراد بقوله: تناول منه جواز التناول منه لا تعينه. ووجه ذلك: وجود الوصف الذي هو الفقر فيه.

وفيل: أن قلنا بصحة الوقف على النفس أبيح له الأخذ منه، وإلا فلا " لأنه لا يتناول بالخصوص. فلا يتناول بالعموم بطريق الأولى.