فإن أحمد قال في رواية ابن منصور: إذا وهب لامراته شيئاً ولم تقبضه فليس بينه وبينها خيار وهي معه في البيت

قال في " المغني ": فظاهر هذا أنه لم يعتبر قبضاً ولا مضي مدة يتاتى فيها، لكونها معه في البيت فيدها على ما فيه. انتهى.

قال في " الأنصاف " عن هذا: وهو المذهب.

قال في " الرعايتين ": وهو أولى.

وكذا قال الحارثي. انتهى.

وعنه: لا بد من مضي مدة يتاًتى فيها القبض.

وعنه: لا بد من ذلك ومن الإذن في القبض أيضاً.