(وَإِلَّا) تَكُنْ الْوَصِيَّةُ كَذَلِكَ بَلْ لِآدَمِيٍّ مُعَيَّنٍ وَلَوْ عَدَدًا يُمْكِنُ حَصْرُهُ (اُشْتُرِطَ) قَبُولُهُ، لِأَنَّهَا تَمْلِيكٌ لَهُ كَالْهِبَةِ. وَلَا يَتَعَيَّنُ الْقَبُولُ بِاللَّفْظِ. بَلْ يَجْزِي مَا قَامَ مَقَامَهُ كَأَخْذٍ وَمَا دَلَّ عَلَى الرِّضَا.

(وإلا) أى وإن لم تكن الوصية على هذه الصفة بل كانت على ادمي معين: (اشتُرط) قبوله لها؛ لأن الوصية في هذه الحالة تمليك مال لمعين يملك . فاعتبر قبوله؛ كالهبة والبيع.

قال أحمد: الهبة والوصية واحد. قاله في " المغني " و" الفروع " وا لزركشي وغيرهم.

فيملك الموصى له الموصى به قهرا؛ كالميراث. وهو وجه للأصحاب حكاه غير واحد. أنتهى.

ولا يتعين القبول باللفظ بل يجزئ ما قام مقامه من الأخذ والفعل الدال على الرضى كقولنا في الهبة والبيع.

انتهى. ويجوز القبول على الفور والتراخي.