(وَلَا يَصِحُّ نَفْلُ) صَلَاةِ (آبِقٍ) لِأَنَّ زَمَنَهُ مَغْصُوبٌ،

(ولا يصح نفل آبق) . ذكره ابن عقيل وغيره؛ لأن زمن فرضه مستثنى شرعاً. فلم يقضه. بخلاف زمن نفله.

* قوله: (ولا يصحُّ نفلُ آبِقٍ) وظاهر الإطلاق صلاة، أو صيامًا، أو حجًّا، وسيأتي في الحج ما ينافيه، وحمله في الحاشية على نفل الصلاة، بقرينة السياق وما يأتي في الحج. وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: انظر هل المؤجِّر نفسه إجارة خاصة مثله، أو يقال إن المؤجر يصح نفلُه مع الحرمة؟ وعليه فليتأمل الفرق!، وصريح ما في المستوعب في باب الإجارة، وتبعه في الإقناع في بابه صلاة التطوع أنه ليس له إلا فعل السنن الراتبة، كالعبد، والولد، وأنه يحرم منعهم من ذلك، وحينئذٍ فيكون ما عداها على المنع فيوافق فيه الآبق.