وَلَوْ مَعَ قُدْرَةٍ عَلَى اسْتِئْذَانِ حَاكِمٍ (رَجَعَتْ) بِمِثْلِ مَا اكْتَرَتْ بِهِ لِقِيَامِهَا عَنْهُ بِوَاجِبٍ كَسَائِرِ مَنْ أَدَّى عَنْ غَيْرِهِ دَيْنًا وَاجِبًا بِنِيَّةِ رُجُوعٍ

وكذا مع القدرة على استئذان الحاكم على الأصح من الروايتين في قضاء الدين عن الغير بغير إذن الحاكم: (رجعت) عليه بنظير ما اكترت به، كما لو قام بذلك أجنبي بنية الرجوع.

ولو مع قدرة على استئذان حاكم)، انتهى.

وفي نسخ المتن المجردة (أو بدونهما لعجز)، وهو لا يوافق هذا الحمل ، فتأمل!، وما في النسخ المجردة موافق لما في الإقناع ، فراجعه!.