Mas’ala 36371التجريدHanafivol. 1, p. 4646vol. 1, p. 4646 وأما الدار فلا يصح ثبوتها في الذمة، فلذلك لم يجز العقد عليها غير معينة، لا لجهالة صفتها. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare