ولا يلزم إذا أتلف دواب أهل البغي أو أتلف الباغي [دواب أهل العدل] ، لأن التحيز سبب وجد من جهة المالك، وهو يسقط الضمان.
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
ولا يلزم إذا أتلف دواب أهل البغي أو أتلف الباغي [دواب أهل العدل] ، لأن التحيز سبب وجد من جهة المالك، وهو يسقط الضمان.