Mas’ala 11642الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 334vol. 2, p. 334 ولا تصح إلا من جائز التصرف، مسلماً كان أو كافراً، لأنها تصرف في المال، فأشبهت البيع. Read the whole chapterCopy with source On the map: Contracts of manumissionCompare