Mas’ala 11670الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 335vol. 2, p. 335 فلا معنى للخيار. وإن اتفقا على الفسخ، جاز، لأنه عقد يلحقه الفسخ بالعجز عن المال، فجاز فسخه بالتراضي، كالبيع. Read the whole chapterCopy with source On the map: Contracts of manumissionCompare