Mas’ala 16254الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 4vol. 4, p. 4 والثاني: تجب دية الطرف؛ لأن الجناية أوجبت ديته، والردة قطعت سرايته، Read the whole chapterCopy with source On the map: Blood moneyCompare