فصل

وإن قطع طرف مسلم، فارتد ومات، ففيه وجهان:

أحدهما: لا يضمن شيئًا؛ لأن القطع صار قتلًا لنفس لا ضمان فيها.

والثاني: تجب دية الطرف؛ لأن الجناية أوجبت ديته، والردة قطعت سرايته،

فلا يسقط ما تقدم وجوبه، كما لو قطع يده، فقتل المجروح نفسه، وفي قدر الواجب وجهان:

أحدهما: أرش الجرح بالغًا ما بلغ، كما لو قتل الرجل نفسه.

والثاني: أقل الأمرين من أرشه، أو دية النفس؛ لأنه لو لم يرتد، لم يجب أكثر من دية النفس،

فإذا ارتد، كان أولى ألا يريد ضمانه.