Mas’ala 18778الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 164vol. 4, p. 164 وإن أخذه ببيع في الذمة، أو اقتراض، فالثمن في ذمته، عليه أداؤه إليه. Read the whole chapterCopy with source On the map: JihadCompare