Mas’ala 19966الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 236vol. 4, p. 236 أحدهما: لا يجوز له تلقينه كيف يدعي؛ لأن في تلقينه ما يثبت حقه به، أشبه تلقينه الحجة. Read the whole chapterCopy with source On the map: JudgeshipCompare