Mas’ala 19967الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 236vol. 4, p. 236 والثاني: يجوز؛ لأنه لا ضرر على الآخر في تصحيح دعواه، وله أن يزن عن أحدهما ما وجب عليه؛ لأنه نفع لخصمه، Read the whole chapterCopy with source On the map: JudgeshipCompare